خلاف جزائري نيجري بشأن تحرير شمال مالي من المسلحين

مساهل يشدد على الحل السياسي والبازوم يرافع لصالح التدخل العسكري

أفرز اجتماع دول الميدان، الجزائر وموريتانيا والنيجر، بنواقشط، أمس، من أجل بحث تطورات الوضع في مالي، تباينا في وجهات النظر بين الجزائر والنيجر بخصوص السبل الكفيلة بالعودة إلى الوضع ما قبل انقلاب 22 مارس وقبل احتلال مدن الشمال من قبل حركة الأزواد والتنظيمات الجهادية، فبينما أكد وزير الخارجية النيجري، محمد البازوم، تأييد بلاده للتدخل العسكري الذي هددت به المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا في حال عدم التزام قادة الانقلاب في باماكو بالانسحاب لفائدة مدنيين يحكمون البلاد، عاكس الموقف الوزير المنتدبا لمكلف بالشؤون الإفريقية والمغاربية،، عبد القادر مساهل، الذي خاطب نظيره بالقول إن ''الحل لا يمكن أن يكون إلا سياسيا، ولا يمكن مباشرة حلول عسكرية تزيد من تعفن وضع متأزم أصلا، وواقع معقد وهش''، داعيا الماليين إلى ''حوار بين جميع الأطراف في البلاد يؤمّن استقرارا يتسم بالديمومة''. وأكد مساهل على ''ضرورة الالتفات إلى تنمية مناطق الشمال وتحسين ظروف معيشة السكان''. وكان مساهل يرد على محمد البازوم، الذي رافع لصالح ضربة عسكرية يأذن بها مجلس الأمن الدولي، ضد التنظيمات والجماعات المسلحة المرابطة، شمال مالي ''من أجل تحرير الأراضي المالية''، وقال إنه ''قبل أي مفاوضات يجب التصدي عسكريا لمحتلي شمال مالي وتحقيق وضع ما قبل انقلاب 22 مارس''. ودعت الجزائر قادة الانقلاب في مالي إلى التنفيذ ''الفوري وغير المشروط'' للاتفاق المبرم مع مجموعة غرب إفريقيا، والقاضي بتسليم السلطة إلى مدنيين، خلال اجتماع لدول الميدان بنواقشط، ضم إلى جانب الجزائر، موريتانيا والنيجر.
وطالبت دول الميدان المجتمعة أمس، بنواقشط، في غياب ممثلي دولة مالي، انقلابيي 22 مارس على الرئيس توماني توري، بالعودة ''فورا'' إلى الشرعية الدستورية، بتطبيق بنود الاتفاق المبرم مع مجموعة غرب إفريقيا. للإشارة نص الاتفاق الإطار على التسليم العاجل للسلطة لمدنيين في باماكو، مقابل العفو العام عن قادة الانقلاب ومن معهم.
وشدد ممثلو الجزائر والنيجر وموريتانيا على جماعة النقيب أمادو سانوغو، التنفيذ الفوري وغير المشروط للاتفاق، وقال وزير الخارجية الموريتاني، حمادي ولد حمادي، إن الاجتماع الثلاثي أشاد بالاتفاق المبرم مع قادة الانقلاب، الذي من شأنه إعادة الأمور إلى نصابها، وتابع ''ندعو إلى تطبيقه دون شرط من أجل تعزيز النظام المركزي الشرعي في باماكو، وبسط السلم والاستقرار في الدولة الجارة''، مشيرا إلى ضرورة ''فتح حوار مع جميع الأطراف''.
في نفس السياق، أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، أمس، أنها ''رفعت كل العقوبات المفروضة على مالى بشكل فوري''.