صدور المرسوم التنفيذي الخاص بأجور رئيس وأعضاء المجلس

كان آخر عقبة أمام إنشاء مجلس المنافسة

صدر في الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي الأخير المتعلق بإنشاء مجلس المنافسة، وهو المرسوم المتعلق بتحديد نظام أجور أعضاء المجلس والأمين العام والمقررين، ويعتبر آخر حلقة في عملية إنشاء المجلس.
وكانت وزارة التجارة تنتظر صدور هذا المرسوم التنفيذي، للانطلاق في تعيين رئيس أعضاء مجلس المنافسة، للسماح لهذه الهيئة بالانطلاق في العمل، خاصة وأن عدم وجودها عرقل الكثير من المشاريع، آخرها مشروع التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال المنافسة، والذي طالبت الجزائر بتمديد آجاله المحددة، والتي كانت في شهر جويلية القادم، للسماح لها بتنصيب مجلس المنافسة. وينص المرسوم التنفيذي، الذي وقع يوم 6 ماي الماضي، على أن رئيس المجلس ونائبه بصفة دائمة في المجلس، وهذا حسب ما نصت عليه المادة 24 من قانون 03 - 03، المؤرخ في جويلية 2003، مع منحهم، حسب المرسوم الجديد، نفس أجور الأمين العام والمدير العام بالإدارة المركزية لوزارة التجارة. كما ينص على منح الأعضاء السبعة غير الدائمين تعويضات بين 50 ألف دينار لنائبي الرئيس و40 ألف دينار للأعضاء الآخرين.
وحسب ذات النص، فإن أجور الأمين العام والمقرر العام ومقرري مجلس المنافسة ستكون في نفس مستوى وظائف المدير العام ورئيس القسم والمدير في الإدارة المركزية بوزارة التجارة.
ويعتبر هذا المرسوم آخر حلقة في مسار إنشاء مجلس المنافسة، حسب ما أكده الأمين العام لوزارة التجارة، في تصريحات سابقة، حيث من المفترض أن تقوم الوزارة بتنصيب الرئيس والأعضاء في أقرب الآجال، خاصة وأنها تلقت مؤخرا 40 ترشحا، وتم اختيار المرشحين للمناصب، في انتظار الانتهاء من التدابير الإدارية، وما يتعلق بالتحقيقات، خاصة وأن تنصيب الأعضاء بمراسيم رئاسية لمدة 5 سنوات. وتعمل الوزارة، منذ مدة، على إعادة تفعيل نشاط مجلس المنافسة، بعد أن ظل معطلا لعدة سنوات، بهدف تمكين السلطات من ضبط أسعار المواد واسعة الاستهلاك وتسقيفها، والعمل على توازن السوق.