تقرير حكومي ينتقد التأخر في إنجاز مشاريع الرئيس

استهلاك الاعتمادات المالية للتجهيز هذه السنة يقل عن 40 بالمائة

اعتبر تقرير حكومي أن استهلاك الاعتمادات المالية المخصصة لبرامج الرئيس الاستثمارية، خلال السنة الجارية، ضعيف بشكل سيؤخر حتما المشاريع العمومية الجارية وأن هذه الأخيرة لن يتم تسليمها في وقتها المحدد.
وأفادت مصادر حكومية بأن تقريرا لخبراء وزارة المالية، يؤكد أن استهلاك الاعتمادات المالية المخصصة للتجهيز للسنة الجارية لم يتعد نسبة 40 بالمائة وهو يعد، حسب تقدير هؤلاء الخبراء، باستهلاك ضعيف ويؤشر إلى تأخر في إنجاز الأجزاء المبرمجة لهذه السنة من المشاريع المبرمجة ما بين 2010 و2014 المعروفة بمشاريع الرئيس.
وشددت مصادر ''الخبر'' على أن وتيرة إنجاز المشاريع العمومية تظل بطيئة جدا بسبب ضعف قدرات الإنجاز في الجزائر وأن اقتصاد الجزائر لايزال يعاني من ضعف في امتصاص الموارد المالية التي تضخها الخزينة العمومية، وهو العامل الرئيسي المتسبب في تأخير المشاريع المخطط لها أن تجسد على أرض الواقع ما بين 2010 و.2014 وقد تم تسجيل نفس الظاهرة خلال برنامج دعم النمو الممتد من 2005 إلى 2009، في فترة تم إعادة تقييم مشاريع بقيمة تفوق 40 مليار دولار. ويرى الخبراء الاقتصاديون أن وتيرة الإنجاز خلال العشرية الماضية كشفت عدة اختلالات جعلت السلطات تواجه أعباء مالية كبيرة لتأخر كافة المشاريع، ولاسيما الهيكلية منها الميترو والتراموي والطريق السيار شرق غرب والسدود، وارتفاع تكاليف الإنجاز، فضلا عن تأخر مشاريع بمعدلات تتراوح ما بين سنة وثلاث سنوات، مع لجوء السلطات إلى التوقيع على ملاحق في العقود المبرمة مع شركات الإنجاز، لأن قصر مدة الدراسات وعدم دقتها، جعل المشاريع غير ناضجة تماما. وساهم تأخر تجسيد المشاريع لسنوات 20052009 في نقل جزء منها، واستكمالها برسم برنامج جديد لسنوات 20102014، وهو ما أثر سلبا على تجسيد المشاريع الجديدة التي لم تنطلق فعليا في الميدان بصورة كبيرة.
وحسب خبراء اقتصاديين، فإن التأخر في تجسيد البرنامج الخماسي الجديد أمر طبيعي وتمليه عدة عراقيل أصبحت هيكلية في الجزائر، مثل دراسات المشاريع غير الناضجة، والعجز في استيعاب الشركات الجزائرية لهذه المشاريع وعدم الاستقرار التشريعي.