دعوة لمنح تراخيص جديدة لإنتاج المياه المعدنية

بعد رفع التجميد عن اللجنة الوزارية

رفعت وزارة المياه والموارد المائية، مؤخرا، التجميد عن لجنة منح التراخيص لاستغلال المياه المعدنية، حيث سيتم منح 15 ترخيصا قريبا، بعد أن تفاقمت أزمة المياه منذ رمضان، وارتفاع الطلب بالنظر إلى أن أكثر من 5 ,1 مليار لتر من المياه المعدنية المنتجة سنويا لم تعد كافية.
وكشف رئيس الجمعية الجزائرية لمنتجي المشروبات، علي حماني، في تصريح ل''الخبر'' أن قرار الوزارة يخدم كثيرا سوق المياه المعبأة، خصوصا وأن الوقت قد حان لتحديد الفرق بين المياه المعدنية ومياه الينابيع، وتصنيف كل فئة في خانة معينة وبسعر محدد.
وأضاف المتحدث بأن آخر التراخيص التي قدمتها الوزارة كانت تقدر ب26 ترخيصا لاستغلال الموارد المائية المعدنية، قبل أن تجمد اللجنة إلى غاية التوصل إلى تقييم الوضع الذي آلت إليه سوق المياه المعدنية.
وتخضع الملفات المطروحة حاليا على مستوى هذه اللجنة، لإجراءات قانونية محددة تخص مراقبة المستثمرين المستفيدين، ومطابقة ما يقومون به والشروط المفروضة عليهم من الناحية القانونية والتقنية.
وتأزم الوضع بعد أن أوقفت كلا من علامتي ''موغل'' و''الحياة'' الإنتاج منذ حوالي سنتين، وطلب أصحاب المصنعين سحب الترخيص، حيث لم يتم تعويضهما بأي علامة أخرى، بعد قرار تجميد عمل اللجنة الوزارية.
وبخصوص موقف وزارة المياه والموارد المائية، التي تتحفظ على عدم تسجيل تراجع في أسعار المياه المعدنية، خاصة بعد ارتفاع عدد مستغليها، قال رئيس الجمعية الجزائرية لمنتجي المشروبات بأن الأسعار تبقى معقولة بالنظر إلى تكاليف الإنتاج، وهو سعر منخفض كثيرا مقارنة بالدول المجاورة وأوروبا. وقال علي حماني ''لا يمكن تخفيض الأسعار، بل ستكون هناك تنافسية أكبر وعمليات ترويجية، لأن الرسوم الجمركية والضريبية المطبقة تبقى مرتفعة للغاية، ولا تسمح بخفض الأسعار''.
وبمنح التراخيص الخاصة ب15 مستثمرا، يرتفع عدد العلامات المسوقة في الجزائر للمياه المعدنية إلى 65 علامة، من مختلف ولايات الوطن، أغلبها في شرق ووسط الجزائر.
وكان تحقيق وزارة التجارة فيما عرف بأزمة المياه المعدنية، قد توصل إلى أن ''الإنتاج كان يتم بطريقة عادية، لكن خللا في التوزيع وانتهاز الفرصة من طرف المضاربين حال دون توفير المياه بالكميات المطلوبة، ما أدى إلى رفع أسعارها''.