تباطؤ النمو الاقتصادي في العالم بأقل من 2 بالمائة

موازاة مع موافقة البنك المركزي الأوروبي على برنامج جديد لشراء السندات

كشف رئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراغي، أن الهيئة التي يرأسها وافقت على وضع برنامج جديد لشراء السندات لخفض تكاليف الاقتراض للدول المتعثرة في منطقة الأورو، وهذا في الوقت الذي أشارت فيه منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية إلى أن الركود في أوروبا أدى إلى تراجع نمو الاقتصاد العالمي بأقل من 1,1 بالمائة خلال الأشهر الأولى من 2012 . وأشار رئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراغي، إلى أن البنك وافق على مخطط جديد لشراء السندات في السوق الثانوية في أوروبا، ما سيسمح، حسبه، بحماية استخدام السياسة النقدية في كل الدول بمنطقة الأورو، كما سيسمح هذا البرنامج بمعالجة المشاكل التي تواجهها في سوق السندات ومخاوف المستثمرين بشأن التراجع عن الأورو. من جهة أخرى، أشارت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية إلى أن الركود الذي تعرفه أكبر البلدان الأوروبية تسبب في بطء وتيرة الاقتصاد العالمي، حيث لا تتعدى نسبة النمو بالبلدان الأغنى في العالم 1,1 بالمائة مع نهاية .2012 وحسب ما جاء في التقييم الاقتصادي الذي قدمه رئيس الخبراء الاقتصاديين بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بيار كارلو بادوان، فإن نسبة النمو السنوي لاقتصاديات مجموعة ال7 قد لا يتجاوز 0.3 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من سنة 2012 و1,1 بالمائة خلال الثلاثي الرابع. ويرى الخبير أن الأزمة المتواصلة التي تعرفها منطقة الأورو تلقي بظلالها على الثقة على المستوى العالمي، مؤثرة على التجارة والشغل، ما يؤدي إلى كبح وتيرة التقدم الاقتصادي، سواء تعلق الأمر بالبلدان الأعضاء أو غير الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. وذكر أن التوقعات تشير إلى تراجع في الآفاق الاقتصادية منذ الربيع الفارط، متوقعا أن هذا التباطؤ سيتواصل إذا لم يتوصل المسؤولون إلى معالجة السبب الرئيسي لهذا الوضع، المتمثل في تواصل أزمة منطقة الأورو. وتتوقع المنظمة كذلك أن تعيش الدول الثلاثة الكبرى لمنطقة الأورو، ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، تراجعا بمعدل 1 بالمائة في الوتيرة السنوية خلال الثلاثي الثالث و0.7 في الثلاثي الرابع. وفي الولايات المتحدة، قد يستقر النمو في نسبة سنوية تقدر ب2 بالمائة مع الثلاثي الثالث، و2.4 مع الثلاثي الرابع. أما في كندا، فيتوقع أن يعرف النمو نسبة 1.3 بالمائة خلال الثلاثي الثالث، و1.9 في الثلاثي الرابع. وفي اليابان، قد يعرف النشاط تراجعا ب2.3 بالمائة خلال الثلاثي الثالث، قبل أن يعرف نموا سنويا سلبيا في الثلاثي الرابع. وحذر بيار كارلو بادوان من أن تعرف هذه الآفاق ''تراجعا''، مشيرا إلى بعض المخاطر، خاصة إمكانية ارتفاع أسعار النفط وفقدان ثقة المستهلكين، إثر تواصل البطالة.