منع الحافلات القديمة من السير مرهون بقرار من الرقابة التقنية

الناقلون يتصدون لقرار وزارة الداخلية

رفض ناقلو الحافلات الخواص أن يربط وزير الداخلية مشكل فوضى النقل بهم، لأن الأمر يتعلق أساسا بغياب مخطط وطني وولائي للنقل، وأنه لا يمكن منع حافلة قديمة من السير إلا في حال إقرار الرقابة التقنية لذلك.
وأفاد رئيس الاتحادية الوطنية لناقلي الحافلات والبضائع، بوشريط عبد القادر، في تصريح ل''الخبر''، بأن ''تكتل 70 ألف ناقل خاص للحافلات، يواصل ضغطه على الحكومة للمطالبة بمراجعة كل القوانين واستحداث اللجنة الوطنية للنقل ورفض القرارات التي تقضي على مصدر رزق الناقلين''. وأفاد رئيس الاتحادية بأن ''التعليمات التي أعطاها وزير الداخلية دحو ولد قابلية للولاة، من أجل وضع حد لفوضى النقل، لا يجب أبدا أن تكون على حساب أصحاب الحافلات الخاصة، حسب ما يريد عدد من الولاة فعله، باستبعاد الحافلات القديمة عن الخدمة''. وأشار بوشريط إلى أنه ''لا توجد حافلة قديمة إلا بالمراقبة التقنية الإجبارية، والتي تؤكد بأن الحافلة لا يمكنها أن توضع حيز الخدمة، أما إذا كانت قديمة جدا ولا تليق بالتهيئة الحضرية، فيجب أن يمنح الناقل الوقت والإمكانات لتجديد هذه الوسيلة''.
وقررت الاتحادية مراسلة وزير الداخلية رسميا، لوضع حد لتدخل الولاة مع مدراء النقل لمنع الناقلين من النشاط في حال امتلاك حافلات قديمة، قبل أن ينفجر الوضع.
وأضاف رئيس الاتحادية بأن ''على الدولة أن تقدم صيغا تمكن الناقلين الذين يمتلكون حافلات قديمة ولا يمكنهم تجديدها بالنظر للتسعيرة المعمول بها منذ التسعينيات، من اقتناء حافلات جديدة''.
وجدد الناقلون مطلب رفع التسعيرة الخاص بالنقل الحضري ب5 دنانير، لتمكين الناقلين من تغطية النفقات واقتناء حافلات جديدة. وربط المتحدث رفع التسعيرة من طرف عدد من الناقلين في الولايات، من شأنه أن يحدث حالة من الاضطراب، وبالتالي يجب التدخل العاجل للوزير الأول لتعميم الزيادة، كما هو الحال بالنسبة لحافلات النقل الحضري التابعة للدولة أو الترامواي والميترو.