الشروع في إعادة إدماج 400 ألف مستخدم تربوي

تتم وفق التعديلات الأخيرة على القانون الأساسي

مسابقات جديدة في المناصب المستحدثة العام المقبل
تشرع وزارة التربية الوطنية في الانطلاق، خلال الأيام المقبلة، في أكبر عملية إعادة إدماج ل400 ألف مستخدم تربوي في مناصب جديدة مستحدثة، وفق التعديلات الأخيرة التي طرأت على القانون الأساسي. وكشف مسؤول رفيع بالوزارة، أن الوصاية أغلقت نهائيا باب إدماج عمال ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية.
وأفاد مسؤول بوزارة التربية الوطنية رفض الإفصاح عن هويته، بأن الوصاية ستشرع، خلال أيام، في استدعاء ما يقارب 400 ألف مستخدم تربوي لتحضير ملفات إعادة إدماجهم في ''المناصب الجديدة المستحدثة''، حسب التعديلات الأخيرة التي وردت في القانون الأساسي المصادق عليه في شهر جوان، والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 15 بتاريخ 3 جوان المنصرم. وتشمل عملية إعادة الإدماج التي انتظرها ب''شغف'' مستخدمو التربية، جميع من استفادوا سواء بالرتب الجديدة أو بإعادة الإدماج أو الترقية، عن طريق الإدماج في المناصب المستحدثة.
وأوضح ذات المسؤول، في تصريح ل''الخبر''، بأن المعنيين بإعادة الإدماج من شملهم تعويض المناصب العليا بالمناصب الثابتة على غرار المدراء والمفتشين، ومنهم مفتش الوسائل المالية والمادية في المتوسط ومستشار رئيسي ونائب مدير ابتدائي ومفتش تغذية وناظر متوسطة الذي كان مستشارا رئيسيا وغيرها من المناصب المستحدثة ممن تغيرت رتبهم وفق تعديلات القانون الأساسي المنشورة في الجريدة الرسمية رقم .15
وحسب نفس المصدر، فإن العملية ستنطلق بعد إتمام استصدار النصوص التطبيقية وجمع ملفات المستخدمين الذين سيتلقون مراسلات للبدء في تحضيرها.
ومطلوب من المستفيدين من إعادة الإدماج في المناصب المستحدثة، توفير شهادة جامعية أو ما يعادلها من معاهد التكوين ومحضر تنصيب عن أول يوم زاول فيه المهنة حسب طبيعتها وقرار التربص وقرار التثبيت في المنصب ولائحة مجمل الخدمات التي تثبت التقدمية العامة وفق المنصب وكذا قرار الإدماج الصادر عن المرسوم الجديد المؤرخ في 2008، وأخيرا وثيقة ''آخر درجة للترقية''.
كما علمت ''الخبر''، أن العملية تنطلق من ولاية ورفلة لتعمم على باقي الولايات.
في المقابل، كشف ذات المسؤول بقطاع التربية، أن الوزارة أغلقت بصفة نهائية باب الإدماج المتعلق بمناصب عمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، مستندا على أخذها بعين الاعتبار في الميزانية المالية لسنة 2012 الممتدة على سنتين ماليتين.
وأضاف المصدر نفسه ل''الخبر''، أن مسابقات في قطاع التربية سيتم الإعلان عنها في الميزانية المالية لسنة 2013، ولكن فقط في المناصب الجديدة المستحدثة. كما نفى المسؤول، الأخبار المتداولة في الأوساط التربوية حول عزم وزارة التربية إلغاء المسابقة المقررة لتوظيف 14 ألف مستخدم جديد في مناصب إدارية منتصف شهر نوفمبر الداخل، مطمئنا أن الوصاية ستشرع في استقبال ملفات الترشيحات قبل نهاية الشهر الجاري.