وزير الاتصال يطلب تقريرا حول ملف ديون الجرائد لدى المطابع العمومية

موازاة مع تنصيب مختار سعيدي مديرا عاما بالنيابة ل''الجمهورية''

طلب وزير الاتصال، محند سعيد أوبلعيد، من مسؤولي مطبعة الغرب موافاته بتقرير كامل حول ديون الجرائد، لمناقشة الملف خلال اجتماع بالوزارة الأحد القادم، لاتخاذ قرارات تدخل ضمن إستراتيجية بدأت ملامحها تتضح من خلال تغيير مسؤولي الصحف العمومية، على غرار إشرافه على تنصيب مختار سعيدي مديرا عاما بالنيابة ليومية ''الجمهورية''.
ولخصت تصريحات المدير العام لمطبعة الغرب مامحمد عبد القادر حول ''مشكلة الجرائد اليومية التي لا يفوق سحبها الألف نسخة''، وضعية الفوضى والتعفن التي يعيشها قطاع الاتصال والصحافة المكتوبة على وجه الخصوص في الجزائر، وقد لمس الوزير من خلال التصريحات ثقل المهمة الواقعة على عاتقه، وتأكد من ذلك أكثر عندما ''أحجم'' مدير المطبعة عن إجابة الوزير حول ''ديون الجرائد''، لأنه ملف يدخل ضمن ''أسرار أمن الدولة''، واكتفى المدير بالقول: ''لا''، قبل أن يستطرد قائلا: ''سأوافيكم بكل التفاصيل سيدي الوزير خلال اجتماع الأحد القادم''.
ونفس الوضع وقف عليه الوزير خلال زيارته لمقر المحطة الجهوية للتلفزيون والإذاعة الجهوية، واكتشافه لبناية مهترئة معرضة لتسربات المياه وأرضية قديمة واستوديوهات بعيدة عن المعايير العالمية. بالموازاة قام الوزير بوضع حجر الأساس لمشروع يعود لعشرين سنة خلت لإنجاز مقر إذاعة جهوية بمحاذاة المقر الحالي.
وأكد الوزير خلال زيارته لمقر يومية ''الجمهورية''، ''أهمية الاتصال في تقدم الشعوب وتوفر القرار السياسي لإعطاء دفع جديد لقطاع الاتصال في الجزائر''، وهو ما ترجمه الوزير بتنصيب مختار سعيدي، صحفي سابق بجريدة '' الشعب''، مديرا عاما بالنيابة لجريدة ''الجمهورية''، خلفا لبن عامر بوخالفة، الذي قضى 20 سنة في هذا المنصب. ولقد عرفت الجريدة سوء تسيير ولا استقرار في مناصب رؤساء التحرير انعكس على سحب الجريدة الذي بات لا يتعدى 10 آلاف نسخة يوميا.