''الشكارة'' أفسدت قطاع الصيد البحري

رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري يؤكد

أوضح رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري، بلوط حسين، أمس، أن اللجنة لم تتلق أي رد بخصوص المراسلة التي وجهتها لوزير الصيد البحري، سيد أحمد فروخي، بداية أكتوبر الماضي، طالبت فيها بلقاء خاص يمكن ممثلي الصيادين من طرح انشغالاتهم وتحديات القطاع. وقال بلوط إن اللجنة ستكون مضطرة لتبني إضراب وطني في حال لم تبد الوزارة أي نية لفتح النقاش خلال شهر ديسمبر المقبل.
دعا بلوط حسين وزير الصيد الجديد إلى تحديد موعد للقاء مهنيي القطاع، للحديث عن المطالب المقدمة المتعلقة بالقانون الأساسي وظروف العمل، مشيرا في تصريح ل''الخبر'' إلى أن الجهات المعنية لا تبدي أي رغبة لمباشرة حوار فعلي مع أصحاب المهنة.
وأضاف: ''الوزارة الوصية تهتم بمطالب وانشغالات غرفة الصيد البحري على حساب باقي الفئات، في ظل الأزمة التي يعرفها القطاع''، حيث أكد أن الإنتاج الوطني انخفض هذه السنة إلى 72 ألف طن، بفعل تلوث السواحل وعدم احترام بعض الصيادين لفترات الراحة البيولوجية وقوانين الصيد. وأوضح أنه وبخلاف الإحصائيات المقدمة من طرف الوزارة الوصية التي تؤكد أن كل مواطن يستهلك حوالي 5 كيلوغرام من الأسماك، فإن إحصائيات اللجنة وبحوثها الميدانية تؤكد أن الجزائري لا يستهلك إلا 200 غرام من الأسماك، وهو ما أرجعه محدثنا إلى المعلومات المغلوطة المقدمة من طرف مديري مؤسسات تسيير الموانئ للوزارة. وقال إن بعض هذه المؤسسات لا تحترم القوانين المعمول بها التي تلزمها بوضع مخططات الموانئ في مدخل الميناء، ''بهدف التستر على ما يجري داخل الموانئ''، وأضاف: ''عندما دخلت الشكارة في قطاع الصيد البحري تم تهميش ذوي الخبرة في الميدان، والصيادون ظلموا''.
وأشار في السياق إلى أن عمليات التهريب تهدد الثروة البحرية، خاصة بالنسبة للمرجان الذي بلغت أرقامه أزيد من 20 كلغ في اليوم، وقال إن اللجنة أطلقت إنذارا منذ 4 أشهر بخصوص تلوث الشواطئ الذي أثر على الثروة السمكية، دون تلقي أي رد من طرف الجهات المختصة، مشيرا إلى أن صيادي السمك الأزرق يعانون في الفترة الحالية في ظل غياب المنح وأماكن الإطعام، وحذر من ضعف الرقابة على مستوى الموانئ، حيث يعمد الصيادون إلى ركوب البحر رغم سوء الظروف الجوية، وهو ما ينذر بخسائر بشرية كبيرة.