''فيمبلكوم'' الروسية واثقة من التوصل إلى حل مع الحكومة الجزائرية

موازاة مع عدم استبعاد خيار التحكيم الدولي في ملف ''جيزي''

أكدت أمس، المجموعة الروسية ''فيمبلكوم'' عن ثقتها بأنها ستنتهي إلى التوصل إلى تسوية مع الحكومة الجزائرية حول ملكية متعامل الهاتف النقال ''جيزي''، وحتى إن كانت البداية بخلاف ساهمت في بلوغ وضعية انسداد بخصوص الملف، في وقت تحضّر فيه المجموعة نفسها لخيار عرض القضية على التحكيم الدولي.
وركّزت الشركة الروسية النرويجية ''فيمبلكوم'' التي يتواجد مقرها الرئيسي بأمستردام بهولندا، على فرع ''أوراسكوم تيليكوم'' القابضة الرئيسية ''جيزي'' والتي كانت تمثل أكثر من ثلث الإيرادات في سياق عملية الدمج والحيازة مع ''ويدر انفستمنت'' الشركة الأم لأوراسكوم تيليكوم القابضة بقيمة بلغت 6 مليار دولار. وقبلت الشركة الروسية النرويجية مبدئيا في التفاوض مع الحكومة الجزائرية التي شددت على تطبيق الشفعة وشراء أصول ''جيزي''، ولكنها طالبت بسعر مقبول حدّده جون لاندر المسؤول الأول ومسؤولي المؤسسة بأكثر من 7 ملايير دولار. وأشار لاندر خلال لقاء مع مجموعة من المستثمرين الدوليين، نظم من قبل أحد أكبر بنوك الأعمال العالمية، مورغان ستانلي ''إن الجزائر لا تزال في مرحلة التفاوض وأنا شخصيا معني بأطوار المفاوضات''. مضيفا ''نحن في مفاوضات مع الحكومة الجزائرية لإيجاد حل لتمكين الحكومة الجزائرية من شراء ''جيزي'' وأن تصبح شريكا بجانب أوراسكوم. معبّرا عن تفاؤله حول إيجاد تسوية للملف، دون أن يتمكن من إعطاء إشارات حول الرزنامة أو توقيت محدد لإيجاد الحل النهائي. بالمقابل، أكد لاندر استعداد المجموعة لخيار النزاع والتحكيم الدولي، ولكنه يفضل، من جهته، الحل بالتراضي وأن يصبح شريكا مع الحكومة لتطوير جيزي.
كما عرض لاندر الإستراتيجية المنتهجة من قبل الشركة الدولية التي عرفت اتساعا، مما ساهم في تحسن رقم أعمالها خلال السنة الحالية. وأكدت مجموعة ''فيمبلكوم'' للاتصالات التي تملك أصولا في روسيا وإيطاليا وأسواق ناشئة، أن صافي ربح الربع الثالث من العام تضاعف ثلاث مرات، متجاوزا التوقعات بفضل زيادة أرباح التشغيل ومكاسب أسعار الصرف. وأوضحت المجموعة أن صافي الربح بلغ 538 مليون دولار بزيادة 185 بالمائة عما كانت عليه قبل عام.