وزير العدل يرفض إضراب اتحاد نقابات المحامين

قال إنه مستعد للحوار لكن ليس تحت التهديد والضغط

انتقد وزير العدل حافظ الأختام، محمد شرفي، أمس، قرار الاتحاد الوطني لنقابات المحامين شن إضراب عن العمل مطلع شهر ديسمبر الداخل، وقال إنه مستعد للحوار مع الناشطين والعاملين في سلك العدالة، لكن ليس ''تحت التهديد والضغط''. وأوضح الوزير بمجلس الأمة، أمس، أنه برمج لقاءات مع الفاعلين في القطاع بعد المحليات، لانشغاله حاليا بمتابعة سير الانتخابات، بحكم تجنيد قطاع العدالة للإشراف على الاستحقاق الانتخابي، وتابع ''يجب أن يكون للشركاء حسن نية لتحقيق مصلحة مشتركة''. ودعا الوزير لتغليب الحكمة ومصلحة المواطنين، وتحييد دعاة التصعيد، مبرزا بأن ''لأسرة المحاماة طاقات مؤهلة لانتهاج السلوك المناسب''. وأضاف أنه لم يجر إعلامه رسميا بقرار الإضراب، بل اطّلع على القضية من وسائل الإعلام. واستبعد شرفي سحب مشروع قانون المحاماة الذي أودع لدى المجلس الشعبي الوطني، لكنه لمّح إلى إمكانية إثرائه. ورفض الوزير الحديث عن فضيحة تلبس القضاة الثلاث بجريمة أخلاقية في عين تموشنت، بحجة أن القضية قيد التحقيق، غير أنه أشار إلى قرار التوقيف التحفّظي للقضاة عن العمل، لكن ذلك لا يعني، حسب قوله، ثبوت التهمة، بل للسماح للعدالة للوصول إلى الحقيقة. واعترف ممثّل الحكومة، من جانب آخر، أن التحسينات التي أُدخلت على منظومة القوانين التي تجرم فعل التسيير، لم تحقّق بعد طمأنينة لدى المسيرين ومسؤولي المؤسسات العمومية، لكنه استبعد مراجعة جديدة في الوقت الحالي .