"أقبل الحوار مع المحامين لكني أرفض أن يتم تحت الضغط والتهديد"

وزير العدل يعلن إجراءات تحفظية ضد القضاة الموقوفين في "قضية دعارة"

امتعض وزير العدل حافظ الأختام، محمد شرفي، من إعلان منظمات نقابات المحامين، الدخول في إضراب بداية شهر ديسمبر، احتجاجا على مشروعه قانون تنظيم مهنة المحاماة، وأكد الوزير استعداده للحوار مع كل منتسبي قطاع العدالة (المحامين وأمناء الضبط)، شريطة ابتعادهم عن الضغط بالتهديدات.
قال وزير للعدل للصحفيين، أمس، على هامش جلسة علنية في مجلس الأمة، إنه لم يبلغ بشكل رسمي من طرف الاتحاد الوني للمحامين، وأوضح "لدي رغبة في الحوار مع كل منتسبي قطاع العدالة، لكن ليس تحت الضغط أو التهديد"، وشدد الوزير بنوع من العتاب للمحامين "الحوار العلني يستلزم حسن النية لدى الشركاء، وهذا للوصول إلى مصلحة مشتركة خدمة للمواطن والدولة".
وأعلن الوزير، أنه سيتم عقد لقاءات مع الفاعلين في القطاع بعد المحليات لانشغاله حاليا بمتابعة سير الانتخابات بحكم تجنيد قطاع العدالة للإشراف على الاستحقاق الانتخابي.
وبخصوص الرفض الذي أبانه المحامون من مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، استبعد سحبه، لكنه أكد إمكانية إثرائه من قبل قطاعه، خلال النظر فيه من قبل المجلس: "كل القوانين بحاجة إلى تكييف وتعديل".
أما عن قضية توقيف 4 قضاة في حالة تلبس مع مجموعة من الفتيات في مركب سياحي بمدينة بني صاف بولاية عين تموشنت، فتحفظ عن الخوض في المسألة، بحجة أنها لدى العدالة، وذكر "احتراما للقوانين واستقلالية القضاء، فلن أعلق على القضايا التي لم يُفصل فيها"، وبالمقابل، فقد أكد اتخاذ تدابير "احتياطية وتحفظية" في حق القضاة الأربعة، وأوضح أن ما اتخذ لا يعني بالضرورة اتهام المعنيين، ووعد بتقديم كافة التفاصيل عن القضية للرأي العام، بعد الانتهاء من التحقيقات.