ما دفعته الحكومة باليمين كزيادة في الأجور استرجعته كضرائب باليسار

الأجراء دفعوا 466 مليار دينار لخزينة الدولة

كشفت مصادر مطّلعة من وزارة المالية أن قيمة الضرائب المدفوعة من طرف الأجراء، في إطار اقتطاعات الضريبة على الدخل الإجمالي لسنة 2012، تجاوزت ما قيمته 400 مليار دينار، مرجعة ذلك إلى الزيادات التي اعتمدتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة في أجور العمال، في العديد من القطاعات.
تكون الحكومة، من خلال الاقتطاعات التي تقوم بها إدارة الضرائب مباشرة من أجور العمال والموظّفين، قد استرجعت جزءاً من الزيادات في الأجور التي استفاد منها العمال والموظفين خلال السنتين الماضيتين، في إطار مراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية.
وأكّدت ذات المصادر، في تصريح ل ''الخبر''، أن قيمتها ارتفعت، إلى نهاية شهر أكتوبر الفارط، إلى ما قيمته 466 مليار دينار، مقابل 380 مليار دينار خلال سنة 2011، ما فسّره المسؤول الأول عن إدارة الضرائب، عبد الرحمان راوية، بارتفاع عدد الخاضعين للضريبة على الدخل الإجمالي، والذين قُدّر عددهم ب6 ملايين أجير، مؤكّدا أنها تبقى أقل من تلك المدفوعة من طرف الشركات. وتعكس هذه الموارد الضريبية للحزينة العمومية سبب تمسّك الحكومة برفض أي مساس أو إعادة النظر في الضريبة على الدخل الإجمالي، رغم الضغوط الاجتماعية التي واجهتها من قِبل الاتحاد العام للعمال الجزائريين، الذي طالب، مرارا، في إطار القمم الثنائية أو الثلاثية مع الحكومة بضرورة إعادة النظر في الضريبة على الدخل الإجمالي باتجاه تخفيضها، وذلك للمساهمة في تحسين القدرة الشرائية للعمال والموظّفين.
كما طالبت الفدرالية الوطنية للعمال المتقاعدين، الأسبوع الفارط، في اجتماع دورتها التنفيذية بضرورة إعفاء منح المتقاعدين ما بين 20 ألف دينار و50 ألف دينار من الضريبة على الدخل، وذلك للحفاظ على القدرة الشرائية لشريحة المتقاعدين، الذين يقارب عددهم مليوني متقاعد.