الجامعة العربية تطالب مجلس الأمن باستصدار قرار ضد الاستيطان الاسرائيلى في فلسطين

قرر مجلس الجامعة العربية في اجتماعه المنعقد يوم الأحد بالقاهرة على مستوى المندوبين الدائمين دعوة المجموعة العربية فى نيويورك لمتابعة استصدار قرار ملزم من مجلس الامن يدين مخططات اسرائيل التوسعية ويقضى بوقف جميع اشكال النشاط الاستيطانى وخطط سلطات الاحتلال الاسرائيلى الاخيرة.
و أكد المجلس في بيان له في ختام اجتماعه غير العادي ان خطط سلطات الاحتلال الاسرائيلي الهادفة إلى بناء آلاف المستوطنات فى الضفة الغربية والقدس تهدد بفصل القدس نهائيا عن الضفة الغربية وهي غير شرعى وغير قانونىة وتمثل انتهاكا للقانون الدولى وقرارات الامم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة ودعا المجتمع الدولى إلى اخذ التدابير اللازمة لالزام اسرائيل بوقف النشاط الاستيطانى فى دولة فلسطين وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة لاسيما قرارى مجلس الامن رقم 465 لعام 1980 ورقم 497 لعام 1981 وتفكيك جميع المستوطنات المقامة على اراضى دولة فلسطين.
كما طلب مجلس الجامعة العربية من مجلس الامن الزام اسرائيل بتنفيذ قراراته خاصة القرارين قم 242 لعام 1967 و338 لعام 1973 القاضيان بانسحاب اسرائيل من الاراضى العربية المحتلة واتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه تمادى اسرائيل فى مخططها الاستيطانى فى الاراضى المحتلة والمطالبة بالوقف الفورى والشامل لعملية الاستيطان بما فيها الاستيطان في القدس المحتلة ومحاسبة اسرائيل على عدم انصياعها للالتزام بقرارات مجلس الامن واجهاض مرجعية حل الدولتين وترجمة الادانات الدولية لسلطة الاحتلال الاسرائيلى إلى اجراءات عملية.
وجدد المجلس ادانته الشديدة للحكومة الاسرائيلية لاستمرارها في احتلال فلسطين وتماديها في سياسة فرض الأمر الواقع على الأراضي بتكريس الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وتنكرها لحل الدولتين على خط الرابع من جوان 1967 وحذر المجتمع الدولي من مغبة المخاطر الجسيمة جراء استمرار السياسات الاسرائيلية العدوانية والتوسعية الهادفة إلى تغيير البيئة الجغرافية والطبيعة الديمغرافية للأراضي المحتلة واعتبار هذه الاجراءات والممارسات بمثابة عدوان صارخ على الدولة الفلسطينية المحتلة يرقى إلى جرائم الحرب ويتطلب متابعة سلطات الاحتلال قضائيا من قبل المؤسسات القانونية.
وأكد أن جميع الإجراءات الاسرائيلية أحادية الجانب وما تقوم به سلطات الاحتلال من تغييرات جغرافية وديمغرافية في الأراضي العربية المحتلة لاغية وباطلة وتمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وللشرعية الدولية وقرارات الامم المتحدة.