الاجتماعات الماراطونية تفشل في إقناع عمال البريد

الإضراب يدخل يومه ال13

أمين عام النقابة: سأرحل إن أقرت الجمعية العامة ذلك
كشف الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال البريد، مراد بن جدي، أمس، بأنه مستعد للرحيل إذا أقرت الجمعية العامة ذلك، مستغربا أن يستمر إضراب العمال في وقت تلتزم الوصاية الصمت فيما يتعلق بالأثر الرجعي منذ 2008، الذي يجب البت فيه إن كان من حق العمال الاستفادة منه أو لا.
على الرغم من الاجتماعات الماراطونية التي يقودها المدير العام للبريد من أجل حل أزمة الغليان الذي يشهده القطاع، يتواصل إضراب عمال البريد، اليوم، ليدخل يومه الثالث عشر على التوالي، بعد رفضهم جملة وتفصيلا العودة إلى مناصب عملهم قبل تسوية مطالبهم المتمثلة أساسا في تسلم المنحة التشجيعية ابتداء من 2008 إضافة إلى القانون الأساسي الخاص بهم ورحيل المدير العام محمد العيد محلول.
وأوضح الأمين العام للنقابة، الذي ''لا يعترف العمال المضربون بشرعيته وتمثيله''، في تصريح ل''الخبر''، بأن ''النقابة تسعى لحل الأزمة، ونحن مع اقتراح الوزير موسى بن حمادي بخصوص مراجعة الاتفاقية الجماعية لا إعادتها من جديد، بالإضافة إلى الاستفادة من نظام التعويضات والمنح، لأن إعادة النظر فيها يعني أننا سنخسر كعمال الكثير من المكاسب التي حققتها نفس الاتفاقية''.
واعتبر المتحدث بأن ''الحصول على أجر 20 شهرا بعد التقاعد مكسب لا يمكننا التنازل عنه''. وتابع: ''نحن نطالب السلطات العليا للبلاد بأن تعيد لنا الحق في الحصول على 183 مليار سنتيم كتعويض للخدمات المقدمة التي من المفروض أن تسدد الدولة فارقها''.
ولم ينكر المتحدث تخوفه من ''انسحاب زبائن البريد الكبار بسبب استمرار الإضراب، خصوصا أن تعليمات الوزير الأول، عبد المالك سلال، التي تصب في إطار تسهيل فتح حسابات بنكية، تساعد على ذلك''. كما أن بريد الجزائر نزعت منه ''حصرية تقديم الخدمة للإدارات العمومية''، ''وهو ما يفقدنا ملايين الزبائن في حال استمرار حالة الانسداد''.
وعن نسبة الإضراب التي مست مكاتب البريد، قال مراد بن جدي: ''من مجموع 3500 مكتب بريدي، لا يوجد سوى حوالي 500 إلى 600 مكتب بريدي في إضراب''.
وتراجع المتحدث بخصوص مطلب الأثر الرجعي، الذي يبقى مشروعا، في الوقت الذي تلتزم الوصاية الصمت. وتساءل: ''لماذا لا يتم البت فيه نهائيا إن كان من حقنا الحصول على الأثر الرجعي بداية من 2008 أم لا؟''.
كما نفى الأمين العام أن يكون ما تم الكشف عنه من أموال على أساس أنها ''قروض من المؤسسة''، يمثل حقيقة ذلك، كما اعتبر الكشف عن حسابه مخالفا للقانون.