معدّل نمو الإنتاج الصناعي لا يتعدّى 8 ,0 بالمائة وطنيا

سيدي السعيد يتحدث عن 3 ملايين منصب عمل خلال خمس سنوات

كشف وزير الصناعة والمؤسسات المصغرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، شريف رحماني، أن معدّل نمو الإنتاج الصناعي الوطني لا يفوق نسبة 8 ,0 بالمائة، وهو الرقم الذي قال إنه لا يعبّر عن مستوى القدرات الموجودة.
وأكد الوزير، خلال افتتاحه أمس للندوة الجهوية المخصصة للإنتاج الصناعي بقسنطينة المندرجة في إطار برنامج النهوض بالصناعة الجزائرية، أن مساهمة الصناعة تقلصت ب10 بالمائة مقارنة مع السبعينيات ولا تتعدى 5 بالمائة، كما أن قدرة استعمال الطاقات والقدرات الصناعية في المؤسسات العمومية والخاصة لا تفوق 50 بالمائة. وتحدث الوزير عن المعادلة غير المتوازية والمتناقضة بين ارتفاع الطلب وقلة العرض وطنيا، والتي أضحت مرهقة للدولة بدفعها لمبلغ 46 مليار دولار كواردات، منها 14 مليارا كسلع موجهة للصناعة، و16 مليارا قيمة التجهيزات الصناعية وهو ما جعلها، حسبه، تابعة لأسواق واقتصادات أخرى تمس بالسيادة الوطنية. وكشف المتحدث عن مبلغ 350 مليار دينار مجمّدة، تنتظر تقديم الملفات من أجل إعادة تأهيل المؤسسة المصغرة، ورفع المستوى وعصرنة أسلوب عملها، حيث لم تستقبل الشباك سوى 800 فقط، مؤكدا أن كل وحدة مطالبة بمخطط للإنتاج لسنة 2013 لتقييمها في لقاء وطني. واعتبر الوزير الوقت الحالي عشرية للنهوض بالصناعة الوطنية، وفق تصور جديد مشترك بين القطاعين العام والخاص للخروج بمنهجية مشتركة، عن طريق إرساء الاستثمار لتوسيع رقعة وقاعدة الصناعة والطاقات والقدرات الموجودة النائمة في المصانع والوحدات الإنتاجية ، بعد أن عرفت الصناعة منذ 20 سنة تساقطا حرّا، بموجب ضربات متتالية وتراجع في الإنتاج الوطني. وأشار إلى أن التوصيات الناتجة عن مجموعة العمل المنصبة مؤخرا لتحيين الوضع الصناعي، والتي قامت بزيارة ميدانية لعدّة مؤسسات بمعية الباترونا ونقابة العمال رفقة أرباب للوقوف عليها، ستقدّم خلال الأسابيع المقبلة للحكومة وجعلها أرضية للانطلاقة في مشروع تقوية الصناعة.
وكشف الأمين العام لاتحاد العمال، خلال تدخله في الندوة، عن دراسة قامت بها النقابة، تشير إلى إمكانية خلق 3 ملايين منصب شغل خلال الخمس سنوات القادمة في إطار الاستراتيجية الجديدة الصناعية. واعتبر سيدي السعيد اللقاءات التي أشركت فيها النقابات والمؤسسات فرصة لتوحيد زاوية العمل، ووضع اليد على النقائص والصعوبات المالية والقانونية والبنكية التي تعيشها بعض المؤسسات دون الفصل بين القطاعين العام والخاص.