''سلطاني يريد لعب دور مرسي في الجزائر وهو ينتظر إشارة من أمريكا''

حنون تتهم مجموعة 12 بمحاولة فبركة ثورة برتقالية

دافعت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أمس، عن الرئيس بوتفليقة وهاجمت بشدة رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني ومجموعة ال12 حزبا التي اجتمعت قبل يومين بمقر حمس، واتهمتهم ب''سب الرئيس بكلام بذيء''، وبتلقي دعم من أمريكا والسعي لفبركة ثورة برتقالية في الجزائر.
اتهمت لويزة حنون الأحزاب 12 بأنها ''تريد خلق ثورة برتقالية وفبركة ربيع عربي في الجزائر''، وقالت حنون في اجتماع لمنظمة شباب من أجل الثورة التابعة لحزبها، عقد أمس، إن رئيس حمس ''أبو جرة يرى نفسه جديرا بلعب نفس دور مرسي في الجزائر، وهو ينتظر إشارة من الإمبريالية الأمريكية، وحمس التي كانت في الحكومة دعمت الثورة الفوضوية في ليبيا والناتو وثورات الربيع العربي''، وأضافت ''ليكن واضحا أن التيار الإسلامي انتهى في الجزائر والجزائريون لن يقبلوا بالعودة إلى تجربة دامية ومأساوية''.
وأفادت حنون أن ''بعض رؤساء هذه الأحزاب الصورية والموسمية، أدلوا خلال هذا الاجتماع بتصريحات وضيعة وبذيئة في حق شخص رئيس الجمهورية واختبأوا وراء الدفاع عن السيادة الوطنية وخلف قرار الجزائر فتح الأجواء للطائرات الفرنسية''. وأوضحت أن بين هؤلاء ''شخص كتب كتابا يمدح فيه الرئيس بوتفليقة وإنجازاته ثم تحول في موقفه ليقول للرئيس ارحل ولقد هرمت''، وأضافت ''هذه الأحزاب زمرة وجماعة مكلفة بمهمة وتحاول معاقبة الرئيس بوتفليقة''، وتساءلت ''من يقف وراء هذه المجموعة؟''.. لتجيب ''لا أصدق أن تكون لهذه الأحزاب الجرأة لشتم الرئيس بوتفليقة بهذا الشكل والحدة دون أن يكون لهم دعم من الإمبريالية الأمريكية''، واستغربت أن ''تلتقي هذه الزمرة من الأحزاب مع موقف الإرهابي مختار بلمختار الذي برر عملية عين أمناس بأنها عقاب للجزائر لفتح مجالها الجوي''.
وأوضحت الأمينة العام لحزب العمال أنه ''ليس من صلاحية الأحزاب السياسية أن تناقش قضية فتح المجال الجوي، هذا قرار سيادي نتحفظ عليه، لكننا ندعم كل القرارات السيادية للدولة''، وطرحت حنون مقاربة تستبعد الصدفة في السياسة، وربطت بين عملية عين أمناس مع مناقشة البرلمان لقانون الغاز الصخري، واتهمت نوابا في البرلمان بأنهم ''موالون للإمبريالية الأمريكية ويدافعون عن احتكار الشركات الأجنبية للثروات الوطنية''، وأعلنت أن 60 وفدا أجنبيا زاروا الجزائر عام 2012 من أجل الصفقات والثروات وأموال الجزائر التي لم تشملها الأزمة المالية.