''روراوة طلب منّي عدم إنصاف ماجر في خلافه مع الاتحادية''

فريد بن بلقاسم يؤكد استمرارية عمل المحكمة الرياضية ويصرح

كشف الأستاذ فريد بن بلقاسم، رئيس المحكمة الرياضية، في ندوة صحفية عقدها أمس بمقر اللّجنة الأولمبية الجزائرية، إنه قرر الردّ متأخرا على انتقادات روراوة له في يوم 29 ديسمبر الماضي، حتى لا يؤثر على المنتخب الوطني قبل نهائيات كأس أمم إفريقيا، مشيرا: ''سأخبركم اليوم سبب تحامل روراوة عليّ، ويعود ذلك لكوني رفضت أن أرضخ لضغوطاته والاستجابة لطلباته، منها قضية رئيس الرابطة الولائية لأدرار الذي تمت تنحيته وفصلنا لصالحه، غير أن روراوة اتصل بي وطلب منّي عدم إلغاء القرار، وأخبرني بأن القضية تهم الوالي وبأن والي أدرار صديقه''.
وأضاف بن بلقاسم: ''هناك قضية أخرى تخص المدرب رابح ماجر الذي احتكم إلى المحكمة الرياضية بعد إقالته من تدريب المنتخب الوطني، وتلقيت اتصالا وقتها من روراوة وطلب منّي أيضا عدم إنصاف ماجر، ما جعلني أتنحى عن دراسة قضيته وأخبرت أعضاء المحكمة الرياضية باتصال روراوة بي''، مضيفا: ''توصلنا إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف، غير أن ماجر تراجع بعد ذلك، وحين احتكم روراوة إلى محكمة لوزان، لم يتم إنصافه، وما حدث هو تخفيض نسبة قليلة من مستحقات ماجر المالية''.
وقال الأستاذ بن بلقاسم ''روراوة لن يسكتني بضغوطاته، ولن أرضخ لأي شخص، وقرارات المحكمة الرياضية النزيهة والقانونية تزعج روراوة وبعض الأطراف باستقلاليتها وحيادها، والمؤامرة التي دبّرها روراوة لم تنجح''، مضيفا: ''رئيس اتحادية كرة اليد احتج لدى محكمة لوزان على قرار اتخذناه لم يخدمه رغم أنه قانوني، وبلغني بأنه قال على مستوى المحكمة الرياضية الدولية بأننا هيئة غير شرعية وبأنه سيتم سحب الثقة منا، وهذا دليل على أن رئيس ''الفاف'' هو الذي أخبر نظيره من اتحادية كرة اليد بخطوته قبل موعد الجمعية العامة العادية للّجنة الأولمبية الجزائرية، وما أقوله لروراوة أنه لن ينجح أبدا في تحقيق أهدافه، وعليه أن يهتم بمشاكله ومشاكل اتحاديته، شأنه شأن كل الرؤساء والمسيرين، لأن روراوة لا يفقه شيئا في القوانين، وأتحدى أي شخص يمكن أن يلغي قرارا للمحكمة الرياضية الجزائرية حتى لو يلجأ إلى لوزان، لأنني على قناعة بأن قراراتنا صحيحة من الناحية القانونية''.
وأعلن المتحدث بأن المحكمة الرياضية الجزائرية لاتزال تمارس نشاطها بشكل عادي ''لأن قرار أعضاء الجمعية العامة للّجنة الأولمبية الجزائرية يوم 24 نوفمبر الماضي غير شرعي، ولأن أعضاء المكتب التنفيذي هم الذين عينوا أعضاء المحكمة الرياضية، وبالتالي ليس من حق الجمعية العامة تنحيتنا أو توقيف نشاطنا''، مضيفا: ''عهدتنا تنتهي في 5 جوان 2014، غير أنني أفكّر في الانسحاب في مارس المقبل حين يتم عقد الجمعية العامة الانتخابية للّجنة الأولمبية الجزائرية''.
ولفت الأستاذ بن بلقاسم الانتباه إلى أنه من الضروري مراقبة حسابات الاتحاديات والأندية ''منها اتحادية كرة القدم، وأريد أن يخبرنا روراوة ماذا فعل بالملايير''، مضيفا: ''الدولة تمنح مساعدات مالية والاتحادية تتلقى أيضا دعما من الممولين، وهذا الدعم حين يدخل إلى حساب الاتحادية يصبح مالا عاما وهو ليس مال روراوة، ما يجعل مراقبة المصاريف والحسابات ضرورية لأن المال العام غير مخصص لتمويل الحملات الانتخابية وتسديد نفقات السفر لأعضاء الاتحادية ولآخرين أيضا''. مؤكدا أيضا بأن المحكمة الرياضية أوفدت خبراء إلى اتحاديتي كرة اليد وسباق الدراجات، مضيفا: ''درسنا 112 قضية سنة 2012، وفصلنا بعد الجمعية العامة للّجنة الأولمبية الجزائرية في نحو خمسين قضية، ما يؤكد بأننا نمارس نشاطنا بشكل عادي وقانوني''، وعلى روراوة أن يهتم بشؤونه ولا يتحدث فيما لا يفقه فيه، وأقول أيضا بأنني لا ألعب في نفس المستوى الذي يلعب فيه روراوة الذي كان الوحيد الرافض لاقتراح رئيس اللجنة الأولمبية بعودتي على رأس المحكمة الرياضية بعد قضية ماجر''.