تنديد بحكم إعدام معارض بنغالي

ندد "المنتدى العالمي للبرلمانيين الاسلاميين" بشدة بحكم الإعدام الذي أصدرته محكمة بنغالية مؤخرا بحق معارض إسلامي بارز لاتهامه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وجرائم إبادة خلال حرب الاستقلال عن باكستان.ووصف المنتدى، في بيان له اليوم تلقى مراسل الأناضول نسخة منه، الحكم الصادر بإعدام "دلاور حسين سعيدي"، نائب رئيس الجماعة الإسلامية ببنجلاديش ب"السياسي"، وجاء على خلفية مواقفه المعارضة للحكومة.وحذر المنتدى من أن تنفيذ حكم الاعدام سيمثل "جريمة ضد الإنسانية"، ومخالفة صريحة لكافة الأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتى تكفل حق المواطنين في المحاكمة العادلة أمام محكمة مدنية مستقلة، على حد ما جاء في البيان.وطالب المنتدي حكومة بنجلاديش بضرورة احترام تعهداتها واتفاقياتها الدولية، ووقف كل عمليات التمييز العنصري الممنهج ضد الجماعة الاسلامية، بحسب البيان.ودعاها كذلك إلى وقف سلسلة الأحكام التي تنتظر زملاء المعارض الإسلامي من أعضاء الجماعة الإسلامية والمتهمين في القضية نفسها، وإلغاء الحكم الصادر ضد الشيخ سعيدي وكبح جماح الشرطة عن قتل المتظاهرين.كما طالب المنتدي المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة ومجلس الأمن بضرورة فرض عقوبات رادعة على أي دولة تنتهك حكوماتها وأفرادها الحقوق المشروعة لمواطنيها في التظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير.وقتل 30 شخصا أمس الأول في صدامات وقعت مع الشرطة خلال تظاهرات في العاصمة البنغالية دكا، احتجاجا على حكم بالإعدام على القيادي المعارض.واعتقل سعيدي في يونيو/حزيران عام 2010، وأدانته المحكمة بارتكاب جرائم قتل جماعي والاغتصاب وجرائم أخرى خلال الصراع من أجل الاستقلال عام 1971، لكن الحزب رفض حكم المحكمة وبدأ ينظم إضرابات احتجاجا عليه.كانت الحكومة البنغالية الحالية قد شكلت المحكمة الخاصة في عام 2010 للتعامل مع البنغاليين الذين تعانوا مع القوات الباكستانية، والذين حاولوا أن يعيقوا نيل بنغلاديش (باكستان الشرقية، كما كانت تعرف آنذاك) الاستقلال عن باكستان.وتأسس المنتدى العالمي للبرلمانيين الإسلاميين في العاصمة الاندونيسية جاكرنا العام 2007، وهو عبارة عن هيئة شعبية مستقلة عالمية تجمع برلمانيين إسلاميين من دول إسلامية، ويهدف إلى النهوض بالعمل البرلماني وتطويره وتقديم صورة "مشرفة" عن البرلمانيين الإسلاميين والتحدث باسمهم في المحافل الدولية.ويهدف المنتدى إلى تحقيق عدد من الأهداف أهمها تنسيق الجهود التشريعية في اتجاه إصلاح القوانين بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية السمحة، ومواجهة ما تفرضه العولمة والضغوط الدولية من قوانين تتصادم مع تعاليم الإسلام أو تضرُّ بالمصالح الوطنية أو القومية والإسهام في جهود الإصلاح السياسي، ونشر الشورى والديمقراطية والدفاع عن الحريات وتدعيم جهود إرساء قواعد الحكم الراشد.ويرأس المنتدى في الوقت الحالي حسين إبراهيم أمين حزب "الحرية والعدالة" المصري.