بنك الجزائر يدعو إلى تعامل أكبر بالصكوك والبطاقات البنكية

أكد على وجوب استعمالها في المعاملات التجارية والعقارية

دعا محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاسي، أمس الأول، إلى تعامل أكبر بالصكوك والبطاقات البنكية، لاسيما في المعاملات التجارية والعقارية.
وأوضح لكصاسي، خلال اجتماعه السنوي مع مديري فروع ووكالات بنك الجزائر، أن ''تحسن التداول النقدي سنة 2012 وفي الثلاثي الأول من سنة 2013 لا ينبغي أن يغطي على فرصة وضرورة تطوير أدوات الدفع غير النقدي، على غرار الصك والبطاقة البنكية''.
كما أشار إلى ''ضرورة التأكيد على المعاملات التجارية للجملة ونصف الجملة، وحول المعاملات العقارية''، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية. وأضاف أن أنظمة الدفع المناسبة أو التحويل البنكي الذي تم إنشاؤه سنة 2006 لا يستعمل إلا بنسبة 10 بالمائة من طاقته، مؤكدا على ضرورة ''أن يحظى هذا النظام بالأفضلية في استعمال الدفع غير النقدي''. وأشار، في مداخلة له بعنوان ''تحسين تداول العملة الورقية في سنة 2012 ''2013، إلى أن بنك الجزائر وبريد الجزائر يتوفران، حاليا، على أرصدة كبيرة من الأموال، المتمثلة في الأوراق النقدية والعملات المعدنية. وقال إن بريد الجزائر يتوفر على أرصدة معتبرة، تقدّر ب50 مليار دينار في شهري جانفي وفيفري الأخيرين. وتابع لكصاسي أن تلك الأرصدة، زيادة على الودائع المالية التي يسلمها بنك الجزائر بشكل يومي ''تسمح لبريد الجزائر بالاستجابة لكل طلبات السحب التي يقدمها الزبائن، خاصة الأسر''.
وأكد محافظ بنك الجزائر أنه فيما يخص الأرصدة من العملة الورقية على مستوى فروع ووكالات بنك الجزائر، بلغت 9, 196 مليار دينار في 19 مارس الجاري، ما سمح بتغطية ما يعادل 36 يوما مفتوحا من الطلب على المستوى الوطني. كما أشار إلى أن تلك الوفرة ''الموزعة بشكل أوسع'' عبر التراب الوطني، تضاف إلى الأرصدة التي يتوفر عليها الصندوق العام لبنك الجزائر التي تقدّر لوحدها ب60 مليار دينار. وسجلت عمليات السحب السنوية الخام من العملة النقدية ارتفاعا كبيرا منذ سنة 2006، حيث سجلت أعلى مستوى لها في سنة 2012، حسب ما كشف لكصاسي، الذي ذكر أن سحب العملات النقدية قد انتقلت من 4, 1633 مليار دينار سنة 2010 إلى 8, 1977 مليار دينار سنة 2011 وإلى 2475 مليار دينار سنة .2012 فيما انتقلت حصة هذه العملة من الكتلة النقدية من 25 بالمائة سنة 2010 إلى 9, 25 بالمائة سنة 2011 لتبلغ 7, 26 بالمائة في نهاية .2012 واعتبر لكصاسي أن هذا التطور يعكس ''الدور الكبير لمجال الميزانية في زيادة السيولة'' في الجزائر.