''اعتداء تيقنتورين ضرب الاقتصاد وقلّص فرص العمل''

والي إليزي علي ماضوي ل''الخبر''

أدى الهجوم الإرهابي على منشأة الغاز في تيفنتورين، بداية العام الجاري، إلى تراجع فرص التشغيل في ولايات الجنوب بنسب عالية جدا، حسب والي إليزي، علي ماضوي، وسجل توقف التوظيف تقريبا في قطاع السياحة، بينما قلصت شركات نفط أجنبية عروضها للعمل.
سجلت مصالح شرطة الحدود عبر المنافذ البرية الرابطة بين الجزائر وليبيا، تراجع إقبال الجزائريين على التنقل إلى ليبيا، بل إن عددا ضئيلا جدا من الجزائريين تنقلوا من الجزائر إلى ليبيا برا، حسب مسؤولين من ولاية إليزي، وتوقفت حركة التجارة عبر الحدود الشرقية المتاخمة لليبيا على مدى عامين، حسب والي إليزي علي ماضوي، الذي قال في اتصال مع ''الخبر''، إنه يتم التعامل في المعابر الحدودية التي تربط الدولتين الجارتين بصفة عادية، حيث يسمح للرعايا الليبيين بالدخول ومغادرة الجزائر في ظروف عادية جدا. وأضاف المتحدث أن تسيير المعابر الحدودية بالنسبة للحدود الجنوبية، يتم على مستوى مركزي حسب المقتضيات الأمنية التي تمليها ظروف الدول المجاورة التي تشهد اضطرابا أمنيا.
وقال والي إليزي إن الهجوم الإرهابي الذي ضرب منشأة الغاز في تيفنتورين أضر كثيرا باقتصاد عدة ولايات في الجنوب، خاصة في مجال التوظيف، حيث تراجعت عمليات توظيف العمال في شركات النفط الأجنبية في أغلب مناطق الجنوب، بعد أن تراجعت عدة شركات عن الاستثمار وأجلت مشاريعها في أغلب المناطق بالجنوب. وأضاف المتحدث إن إحصاءات رسمية وثقت هذا التراجع الذي فاقم وضعية البطالة في مناطق الجنوب. وأشار السيد علي ماضوي إلى أن التوظيف في قطاع السياحة في توقف تقريبا بسبب تراجع عدد السياح الذين قصدوا مناطق الجنوب هذه السنة، بسبب الوضع في الحدود الجنوبية وحادثة تيفنتورين، كما أن الجباية البترولية في بعض المناطق قد تتضرر بسبب تقلص الاستثمار.
وكشف المسؤول الأول عن ولاية إليزي عن الإجراءات الجديدة التي قررها الوزير الأول لصالح البطالين في الجنوب، وأهمها تفعيل كل وسائل التشغيل المتاحة في الجنوب، خاصة الاستثمار والاستصلاح الفلاحي. وقد حصلت كل ولايات الجنوب على اعتمادات مادية كبيرة لإنشاء محيطات فلاحية تخصص للبطالين، بالإضافة إلى إجراءات تحفيزية لصالح المستثمرين الشباب.
وقد أشارت تقارير إدارية، تتعلق بملف التشغيل في شركات النفط في الجنوب، إلى عدة أسباب أدت إلى أزمة البطالة في البلديات والمناطق التي توجد بها حقول النفط والغاز، أهمها أن منظومة التكوين في الجنوب لم تستجب أبدا لمتطلبات صناعة النفط من اليد العاملة المؤهلة، فانحصرت حالات التشغيل في مناصب الحراسة وقيادة السيارات والشاحنات. واقترحت التقارير تجريم حالات التوظيف غير القانونية على أن تكون المتابعة القضائية ضد المسيرين والموظفين في الشركات النفطية التي تتجاوز القانون أثناء التوظيف.