التحقيقات توصلت إلى ضرورة إبعاد الوالي زيتوني عن معسكر

موازاة مع مساندة برلمانيين له

علمت ''الخبر'' أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية اقتنعت بضرورة ''ترحيل'' أولاد صالح زيتوني، من ولاية معسكر ''حفاظا على السلم في هذه الولاية''. وأنها تبحث عن صيغة لا تظهر منها أنها ''رضخت لضغوط إطارات ومستخدمي الولاية، بعد حادثة انتحار مدير التنظيم والشؤون العامة الاثنين الماضي''.
وأضافت ذات المصادر أن والي معسكر الحالي يحتمل أن يتم نقله إلى وزارة الداخلية، بعد انتهاء التحقيقات التي يقوم بها مفتشان من الوزارة. وهما اللذان استمعا إلى العديد من الإطارات والمستخدمين، وكذا المنتخبين المحليين، والذين أجمعوا على ''صعوبة العمل مع الوالي زيتوني''. في حين اختار أشخاص آخرون قنوات أخرى لتوصيل وجهات نظرهم إلى رئاسة الجمهورية ومصالح الأمن، عن طريق إرسال ملفات حول قضايا ''مشبوهة'' حدثت في ولاية معسكر. كما قدمت ''مختلف'' مصالح الأمن في ولاية معسكر تقاريرها إلى الجهات الوصية عليها في العاصمة، بخصوص ما حدث في معسكر الأسبوع الماضي. في انتظار إعداد تقرير مفصل إلى الوزير الأول ورئاسة الجمهورية بخصوص الموضوع.
من جهتهم، أصدر نواب ولاية معسكر في غرفتي البرلمان، بيان مساندة لوالي الولاية. وهم بوكروشة عبد القادر وسي فوضيل محمد وبهاليل عبد القادر وبعطوش حكيمة عن حزب جبهة التحرير الوطني من المجلس الشعبي الوطني، ونائبان بمجلس الأمة هما العقعاق علي وغريسي مهني عن التجمع الوطني، استنكروا فيه ''التهم التي لفقت للوالي''، معلنين ''مساندتهم المطلقة لبقائه على رأس الولاية لإتمام البرامج التنموية المسطرة''. كما حذروا من ''بعض الأطراف التي تسعى لزرع البلبلة والفوضى''، مشيرين إلى أن ولاية معسكر لم تخرج من دائرة التخلف التنموي إلا بمجيء الوالي أولاد صالح زيتوني. وراسلت جمعيات ورابطات رياضية وثقافية ودينية ورؤساء بلديات ومنتخبون وأمناء قسمات جبهة التحرير الوطني، رئيس الجمهورية للإبقاء على الوالي على رأس ولاية معسكر.