قال وزير المالية والاقتصاد الألماني، نيلس شميد، إن الحكومة الفيدرالية الألمانية تبحث عن تطوير الشراكة بين المؤسسات الجزائرية ومؤسسات ألمانية من عدة قطاعات ومن عدة مناطق، خاصة مع مؤسسات بدان ورتمبرغ. وأشار الوزير إلى أن مؤسسات مقاطعة بادن ورتمبرغ المتخصصة أساسا في التكنولوجيات الحديثة والدقيقة، تريد تطوير تواجدها في السوق الجزائرية، من خلال عقد شراكات مع مختلف المؤسسات الجزائرية. وأوضح ذات المسؤول، خلال استقباله لوفد من رجال الأعمال الجزائريين بمدينة شتوتغارت، بأن الحكومة الفيدرالية تريد تطوير شراكتها مع الجزائر، من خلال التعاون بين المؤسسات من البلدين خاصة، حسب ما جاء في بيان لغرفة التجارة والصناعة الجزائرية الألمانية، وهو اللقاء الذي قدم الوفد الجزائري، خلاله، حسب ذات البيان، نظرة شاملة على القدرات والإمكانات الاقتصادية المتوفرة في الجزائر. وتم تنظيم مائدة مستديرة بين الوفد الجزائري وعدد من رؤساء المؤسسات الألمان من المنطقة، حول موضوع إمكانات الاستثمار المتوفرة وهي المائدة المستديرة التي شارك فيها، بالإضافة إلى المؤسسات الألمانية، ممثلون عن جمعيات مهنية وأهم غرف الصناعة والتجارة بمنطقة بادن ورتمبرغ. للإشارة، فإن المدير التنفيذي لغرفة التجارة الخارجية الألمانية الجزائرية، كريستوف بارتش، كان قد طالب، في تصريحات سابقة، السلطات الألمانية بتقديم دعم سياسي أكبر للمؤسسات الألمانية الناشطة في شمال إفريقيا، خاصة الجزائر، من أجل الحفاظ على استثماراتها وتنميتها، مشيرا إلى أن السلطات الألمانية لا تولي اهتماما كبيرا للمنطقة، وهو ما يفسر خرجة الوزير الألماني للمالية والاقتصاد الذي أكد دعم بلاده للشراكة بين المؤسسات الجزائرية والمؤسسات الألمانية. وقد قاربت المبادلات بين البلدين، حسب أرقام غرفة التجارة والصناعة الألمانية، 4 ملايير دولار، مرتفعة بذلك عن ما كانت عليه في 2011، حيث قدّرت بحوالي 3 ملايير دولار. وتعتبر تجهيزات الإنتاج من أهم واردات الجزائر، حيث تقدّر ب2,5 مليار دولار، بينما تقدّر قيمة الصادرات المكوّنة أساسا من منتجات المحروقات ب5 ,498 مليون دولار.
