الجيش يعلن رفضه تجاوز صلاحياته الدستورية

رد على نداء مشاطي الذي طلب التدخل لفك أزمة مرض الرئيس

أعلنت المؤسسة العسكرية رفضها تجاوز صلاحياتها الدستورية والتدخل في صلاحيات ليست مخولة لها في الشأن السياسي في البلاد. وردت مؤسسة الجيش بالرفض على نداءات وجهتها لها شخصيات سياسية وتاريخية في الجزائر، تطالبها فيها بالتدخل لإنهاء أزمة مرض الرئيس بوتفليقة.
ذكر، أمس، بيان أصدرته وزارة الدفاع أن” الجيش الوطني الشعبي مؤسسة وطنية جمهورية حدد مهامها الدستور”. وأكد نفس المصدر أن “وزارة الدفاع الوطني تذكر بأن الجيش الوطني مؤسسة وطنية جمهورية حدد مهامها الدستور، وقد وضح الدستور صراحة دورها في تدعيم وتطوير الطاقة الدفاعية للأمة التي تنتظم حول الجيش الوطني الشعبي الذي تتمثل مهمته الدائمة في المحافظة على الاستقلال والدفاع عن السيادة الوطنية”.
ويأتي هذا البيان، ردا على رسالة وجهها العضو في مجموعة 22 محمد مشاطي، نشرتها صحيفة وطنية بعنوان “مشاطي يدعو الجيش للتحرك بسرعة”، لمح فيها إلى ندائه إلى مسؤولي المؤسسة العسكرية للتدخل والحد من الأزمة السياسية المتفاقمة بسبب غياب الرئيس بوتفليقة عن البلاد بسبب المرض منذ 48 يوما.
وأضاف بيان وزارة الدفاع أن “الجيش الوطني يوضح أنه يبقى دوما مجندا لتحمل مهمته النبيلة في ظل الاحترام الصارم للدستور والنصوص القانونية التي تحكم سير مؤسسات الدولة الجزائرية تحت قيادة رئيس الجمهورية، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني”.
ويؤكد بيان الجيش عدم رغبة المؤسسة العسكرية تجاوز صلاحياتها أو القيام بأي دور سياسي في الوقت الحالي أو في المستقبل، أو التدخل مجددا في الشأن السياسي، بعد تجربة مريرة عام 1992، عندما تدخل الجيش لوقف المسار الانتخابي بعد فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ بالانتخابات التشريعية، وتأكيد انسحابها التام من الساحة السياسية منذ إعلان قائد أركان الجيش الراحل محمد العماري في جويلية 2003، بخروج الجيش من الساحة السياسية.
وقبل محمد مشاطي كانت شخصيات سياسية قد وجهت نداءات مماثلة إلى الجيش للتدخل، ودعت رئيسة حزب “العدل والبيان” نعيمة صالحي، قبل أسابيع، الجيش لإنهاء حكم الرئيس بوتفليقة، إضافة إلى دعوات كل من رئيس حزب جبهة الشباب الديمقراطي، أحمد قوراية، ورئيس حزب التجمع الجمهوري، عبد القادر مرباح، اللذين دعيا الجيش إلى التدخل لإنهاء فترة حكم الرئيس بوتفليقة. ويؤشر بيان وزارة الدفاع عن رفض المؤسسة العسكرية الدخول في الجدل الدائر حول تفعيل المادة 88 من الدستور التي تعالج قضية استحالة ممارسة الرئيس لمهامه بسبب المرض المزمن، خصوصا بعدما رأت أحزاب في السلطة بأنها دعوة لانقلاب عسكري، مثلما ذهب إليه عمارة بن يونس الذي قال إن عهد الانقلابات قد ولى.
ويأتي هذا الرد أيضا في ظل نقاش لافت حول المطالبة بإخضاع الجيش والمؤسسة الأمنية للسلطة السياسية والمدنية، وهي أفكار ومطالبات طرحها رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله، ورئيس المجلس الدستوري السابق سعيد بوالشعير، ورئيس الحكومة الأسبق والمرشح للانتخابات الرئاسية عام 2014 أحمد بن بيتور، والمتحدث باسم “الحملة الشعبية من أجل الجمهورية الثانية” والوزير السابق عبد السلام علي راشدي.