راضون تمام الرضا عن مشروع قانون المحاماة

رئيس اتحاد منظمات المحامين مصطفى الأنور ل"الخبر"

أفاد مصطفى الأنور، رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، أن مشروع قانون المحاماة الجاري عرضه برلمانيا، منذ أمس، “يضمن كل الحرية والاستقلالية للمحامين، مما يعطي ضمانات للحفاظ على حقوق المتقاضين”.
وذكر الأنور في اتصال مع “الخبر”، أن المحامين “راضون بنسبة كبيرة عن مشروع الحكومة، إلا في بعض الجزئيات، مثل صياغة بعض المواد أو بعض المفاهيم التي تنطوي عليها، ونحن بصدد تصحيحها وتصويبها بالتعاون مع البرلمانيين، حتى يكون النص في مصلحة المحامين والمتقاضين ومرفق العدالة. وعلى العموم، هو يستجيب لمطالب المحامين المرفوعة منذ 2007 وبنسبة 95 بالمائة”.
وأوضح الأنور أن اتحاد المحامين حصل على نسخة من المشروع التمهيدي، أول أمس، أي 24 ساعة فقط قبل بدء العرض من طرف ممثل الحكومة وزير العدل محمدو شرفي، “ولكننا رغم ذلك استطعنا أن نستدرك نقائص نراها بسيطة لا تؤثر على توازن النص، وتم ذلك بالتعاون مع اللجنة القانونية للمجلس الشعبي الوطني”، مشيرا إلى أن الاتحاد “على ثقة بأن البرلمانيين سيدرسون المشروع مادة بمادة قبل التصويت عليه يوم 2 جويلية المقبل. وسنسعى من جهتنا إلى تفادي بعض الهفوات التي قد تعيب النص”. وأثار مشروع قانون المحاماة ضجة في أوساط أصحاب الجبة السوداء، عندما تم الكشف عنه لأول مرة، فقد احتج المحامون بشدة على ما اعتبروه “قتلا مبرمجا للمهنة” بسبب مضمون المشروع. وأكثر ما أثار غضبهم ودفعهم إلى الخروج إلى الشارع للاحتجاج، مادة تتيح للقاضي رئيس الجلسة وقف مرافعة المحامي وطرده من قاعة الجلسة إذا قدّر ذلك”. ويقول الأنور بهذا الخصوص، إن “كل المواد التي رفضناها أصبحت وراء ظهورنا بفضل المساعي والحوار الذي جرى مع وزارة العدل. كما أن اللجنة القانونية البرلمانية أخذت تحفظاتنا بعين الاعتبار”.
ويشتكي الكثير من المحامين من الصدام مع القضاة في جلسات المحاكمة، مما قد يجعل قانون المحاماة الجديد مجرد نص نظري. ويفسر الأنور الجو المكهرب بين المحامين والقضاة كما يلي: “نحن بشر، قد نخطئ ونصيب. وعلى العموم، فالمحامون يتعاملون بحسن نية، وإذا وقعت مناوشات فهي لا تخرج في الغالب عن إطارها وتنتهي دوما في إطار ودي بعد تدخل جهاز القضاء والنقباء”. وعبّر الأنور عن رضاه عن “التعاون الإيجابي والحوار الذي يجمعنا بالوزارة، فقد أصبحت الآذان صاغية من جانب الاتحاد، ومن جانب الوزارة أيضا”. وعلى عكس هذا الشعور، ترى نقابة ناحية الجزائر بقيادة المحامي عبد المجيد سليني أن حقوق الدفاع لم تكن أبدا في وضع سيء مثلما هي عليه حاليا. وحول هذا التذمر من أحد أذرع الاتحاد، قال الأنور: “أفضّل عدم الخوض في هذا الأمر، فكرئيس لمنظمات المحامين أقول إن العلاقة مع الوزارة ممتازة جدا، وهذا ليس من باب المجاملة”.