حركة جديدة في سلك القضاة مرهونة بعودة بوتفليقة

تشمل مابين 750 و800 قاض

يترقب المجلس الأعلى للقضاء عودة رئيس الجمهورية للبت في حركة نقل وتحويل وترقية في سلك القضاة. وهي عملية ستشمل، حسب مصادر عليمة، ما بين 750 و800 قاض، وستكون الأوسع في جهاز القضاء بعد تلك التي قام بها وزير العدل الأسبق أحمد أويحيى في .2001 وأفادت مصادر ''الخبر'' بأن حركة تحويل القضاة جاهزة فوق مكتب وزير العدل محمد شرفي، وينتظر الإعلان عنها بداية جوان القادم، في حالة عودة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من رحلة العلاج الباريسية. وستتضمن الحركة، حسب ذات المصادر، ترقية نحو 15 قاضيا إلى رتبة وكيل الجمهورية ورئيس محكمة. كما ستشمل هذه الحركة إنهاء مهام رؤساء مجالس قضاء ونواب عامين، وسيلحقون بالمحكمة العليا كما جرت عليه العادة. واختار وزير العدل 10 قضاة لمساعدته في التحضير للحركة إلى جانب مدير الموارد البشرية.