بوتفليقة لن يمدّد حكمه ولن يساهم في اختيار من سيخلفه

الوزير الأسبق عبد العزيز رحابي ل"الخبر"

لا يرى وزير الاتصال والثقافة والناطق باسم الحكومة سابقا، عبد العزيز رحابي، أي منحى سياسي جديد قد تخلقه عودة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من رحلة العلاج. ويرى رحابي، وهو دبلوماسي سابق أيضا، أن بوتفليقة غير راغب في تمديد فترة حكمه، وأنه أيضا لن يكون له أي دور في اختيار من سيخلفه.
هل تعتقد أن عودة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى الجزائر من شأنها إحياء مطلب العهدة الرابعة لدى بعض الدوائر التي ترغب في تمديد الحكم للرئيس؟
في موضوع العهدة الرابعة، كنت دائما على يقين أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لم يطلبها يوما ولم يتحدث عن رغبته فيها بتاتا، ومن يطلب عهدة رابعة لبوتفليقة معروفون، وهم في العادة لوبيات وجماعات نفوذ وأعمال من الذين كسبوا ثروات كبيرة في فترة حكمه. وإن كان هناك حديث عن العهدة الرابعة، فهذه المجموعة هي التي تقف وراءه.
تقصد أن الرئيس بوتفليقة غير راغب في التمديد لحكمه، وهو الذي عدّل دستور البلاد من أجل ولاية ثالثة؟
شخصيا لا أعتقد ذلك، فبوتفليقة لم يذكر رغبته في تمديد سنوات حكمه مرة أخرى لا علنا ولا سرا. أظن أن الرئيس سار ضد عجلة التاريخ في 2008 حينما قرر إجراء تعديل دستوري، منذ ذلك التاريخ النموذج الجزائري أصبح قريبا من السنوات الأخيرة للتجربة المصرية والليبية (قصد فترة حسني مبارك ومعمر القذافي). الرئيس بوتفليقة لم يكن يتوقع سرعة عجلة التاريخ في العالم العربي، لذلك أعتبر أنه مشى عكس مجرى المنطق، إنه أكبر خطأ في مساره السياسي في وقت كان فيه في العالم العربي والإسلامي نوع من التوافق العام حول الحريات والديمقراطية، لقد كانت قراءة أنانية من بوتفليقة للواقع في تلك الفترة، وربما تكون نتاج ضغوط من دوائر مقربة منه.
أفهم من كلامك أن عودة الرئيس من رحلة علاج طويلة في باريس لن تغيّر في الوضع السياسي شيئا؟
بالنسبة لي، عودته لا حدث. إننا أمام ستة أشهر أخرى فقط وندخل أجواء الانتخابات الرئاسية، ونحن على بعد أربعة أشهر من استدعاء الهيئة الناخبة، هذا يعني أن عودة الرئيس لن تؤثر في الأجندة السياسية، وكل الشخصيات التي ترغب في رئاسة البلاد تتهيأ بشكل عادي بعيدا عن هذا السجال.
هل تتوقّع تغييرا في خطاب الأحزاب في الموالاة والمعارضة بعد عودة الرئيس والصورة التي ظهر عليها؟
الأحزاب فيما يبدو منهمكة في مشاكل هيكلية وتنظيمية، وحتى انهماكها لا تقف وراءه قضايا إيديولوجية أو إستراتيجية، لكني أيضا أعتقد أن جميع الأحزاب في الجناحين الموالاة والمعارضة تعرف أن أبواب الرئاسة مفتوحة ومن دون بوتفليقة. وإن نظرنا إلى جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، فمشكلتهما لا تخدم العمل السياسي، لأنه من المفروض الأحزاب هي التي تنشط الساحة السياسية الراكدة، وما يحدث في الأفالان هو أزمة رئاسيات. ولو كان ما يحدث في الحزب العتيد خارج هذا الحساب، لما استمرت الأزمة كل هذه الفترة، واعتقادي أن الرئيس المقبل سيكون من محيط التيار الوطني الديمقراطي.
هل سيكون لبوتفليقة دور في اختيار من سيخلفه في الرئاسيات المقبلة؟
لن يكون له أي دور، وقد حصل تاريخيا مع باقي الرؤساء الذين سبقوه بقليل. النظام الجزائري له تقاليد، ومن بينها أن الرئيس الذي يغادر لا يستشار فيمن سيأتي من بعده، لأنه ليس هو من سيتعامل مع الرئيس الجديد. لقد كان الأمر هكذا مع الشاذلي بن جديد، ومن بعده اليامين زروال. وإذا اعتبرنا بوتفليقة يوما ما مرشح إجماع وطني، فيجب ألا يخفى علينا أن الجيش هو الذي صنع له الإجماع الذي حصل عليه.
إذا نحن نسير نحو رئاسيات مغلقة بمرشح إجماع تقدمه الدائرة النافذة؟
فكرة مرشح الإجماع الوطني لا تتناقض مع مبدأ الانتخابات الحرة والمفتوحة مهما كانت طبيعة هذا المرشح، أي قد يكون مستقلا وتدعمه الأحزاب أو مرشح تكتل سياسي.