تكوين إجباري لأكثر من مليون سائق

حسب تعليمة صادرة عن وزارة النقل

بدأت مديريات النقل على مستوى الولايات ال48 في الإعداد لعملية تكوين إجباري واسعة النطاق يستفيد منها سائقو مختلف عربات النقل عبر الطرق الوطنية الولائية وحتى الحضرية، ويستفيد من عملية التكوين التي لم يتقرر بعد تاريخ انطلاقها ونوعية التكوين ومدته أكثر من مليون سائق وسيلة نقل عمومي للبضائع والمسافرين. ولن يسمح في غضون أقل من سنة لأي حافلة لنقل المسافرين أو شاحنة نقل بضائع مهما كان نوعها بالسير عبر الطرقات دون أن يحمل سائقها شهادة سائق ناقل مسلّمة من مصالح وزارة النقل على المستوى الإقليمي، ويتضمن برنامج التكوين الخاص بناقلي المسافرين والبضائع دروسا تتعلق بالسلامة المرورية والإسعافات الأولية وحقوق الزبائن وبعض القوانين التي يحتاجها الناقلون، ويخضع الناقلون في آخر التكوين لفحص للتأكد من مدى استيعابهم للتكوين الذي حصلوا عليه.
ونصت تعليمة وقّعها وزير النقل السابق عمار تو وجهتها وزارة النقل إلى مديرياتها الولائية ال48، على أن ناقلي البضائع والمسافرين سيخضعون قريبا لتكوين منهجي في مواد تتعلق بالسلامة المرورية والإسعافات الأولية الطبية، والتعامل مع الزبائن وبعض التخصصات الأخرى التي يحتاجها الناقلون. وتضمنت التعليمة الفئات التي ستخضع للتكوين وهي سائقي سيارات الأجرة وسائقي حفلات النقل الحضري وسيارات النقل التابعة لبعض الشركات التي تعمل عبر المسافات البعيدة وحافلات نقل المسافرين، والسيارات التابعة للشركات التي تؤجر وسائل النقل، ما يعني أن أكثر من مليون سائق سيخضعون للتكوين في منشآت تابعة لمراكز لتكوين المهني، ونصت التعليمة أن رخص النقل لن تمنح في المستقبل إلا للأشخاص الذين يحملون شهادات تؤكد أنهم حصلوا على التكوين، كما أن السائقين الذين لا يحملون شهادة تكوين يمنعون من قيادة أية وسيلة نقل عمومي تحمل ترخيصا خاصا بالنقل صدر عن الجهات الإدارية المختصة، وتتضمن التعليمات الجديدة أن شهادة النقل قابلة للسحب من السائقين في حالة ارتكاب مخالفة جسيمة للقانون. وتأتي هذه الإجراءات الجديدة للحد من حوادث النقل لتي تتسبّب فيها وسائل النقل العمومي، حيث أثبتت تقارير إدارية، حسب مصدر من وزرة النقل، أن عددا كبيرا من حوادث المرور تمت بسبب مخالفات خطيرة ارتكبها سائقو وسائل نقل عمومي.