أثرياء يحتالون على رجال أعمال بأراض وسكنات فاخرة

مقررات استفادة تحمل إمضاءات رؤساء أربع بلديات بالعاصمة

استغلت شبكة وطنية تتكون من تسعة أشخاص مظاهر الثراء للاستحواذ على ثقة ضحاياها من طالبي السكن، طيلة ثلاث سنوات، بإيهامهم بتمكينهم من سكنات وأراض بأسعار مغرية، بتواطؤ مع النائب الأول السابق لبلدية الخرايسية بالعاصمة.
تم تفكيك هذه العصابة بفضل اختراقها إثر معلومات حول وجود أشخاص يقطنون في فيلات فاخرة في أحياء راقية، حرفتهم اصطياد ضحاياهم من الأثرياء والبسطاء على حد سواء، للاحتيال عليهم بمنحهم عقود ملكية ورخص بناء مزورة، مقابل مبالغ مالية تراوحت بين 160 و750 مليون سنتيم كدفعة أولى، كما طالت الشبكة ضحايا من خارج العاصمة على غرار تاجر من غرداية كان يريد شراء قطعة أرضية بالعاصمة.
وكشف نقيب الدرك الوطني، رياض بركات، في ندوة صحفية أمس، أفراد هذه العصابة التي تنشط منذ 3 سنوات بغرب العاصمة وتضم أشخاصا محترفين في مجال الإعلام الآلي، وهم على دراية بالمشاريع السكنية التي أطلقتها ولاية الجزائر، من بينهم تقني سام في الإعلام الآلي وطالب جامعي وسمسار وتجار أثرياء.
ولم تراود الضحايا أية شكوك حيال أفراد هذه العصابة التي استهدفت في البداية الأثرياء في أحياء درارية، العاشور، بن عكنون، حيدرة والأبيار، ثم وسعت نشاطها إلى قاطني البيوت القصديرية، مستغلة حاجتهم إلى سكن، حيث أوهمهم عناصر الشبكة بسكنات في درارية التي توجد بها أربعة مواقع جاهزة للترحيل.
وباختراق هذه الشبكة، تمت الإطاحة بالرأس المدبر، وهو تقني سام في الإعلام الآلي، حيث عثر بمتجر يستغله لبيع الطلاء على جهاز كمبيوتر به بيانات تخص عقود ملكية مزورة سلمت لمئات الضحايا، حسب مصدرنا، من بينهم رجال أعمال وأساتذة، وتم حجز 65 مقرر استفاد من القطع الأرضية ورخص بناء، تعود لسنتي 2001 و2002.
وكان هذا الكمبيوتر الخيط الذي تمسك به المحققون في الإطاحة بباقي أفراد الشبكة، أحدهم في حالة فرار، و4 منهم مسبوقون قضائيا، في قضايا مماثلة، ويقطنون في فيلات جد فاخرة في بابا احسن، بئر توتة، الخرايسية والدويرة. وحول هذه النقطة، قال النقيب بركات “لقد انبهرنا للديكور والأثاث الذي يزين فيلات المتهمين، والتي بعد تفتيشها عثرنا على حواسيب و21 مقرر استفادة من أراض موقعة ومختومة بأختام سابقة لرؤساء المجالس البلدية للخرايسية والدويرة وبئر توتة، إضافة إلى 27 مخطط بناء، وطوابع ملونة، وبندقية صيد مجهزة بمناظر، دون ترخيص، ومبلغ مالي قدره 70 مليون سنتيم.
ولا يستبعد وجود أشخاص آخرين متورطين في القضية، وقد قدم أمس جميع المتهمين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة، على أساس تهم النصب والاحتيال، تكوين جمعية أشرار، التزوير واستعمال المزور، بينما يتواصل البحث عن شريكهم الفار.