قانون تنظيم مهنة المحاماة الجديد يدخل حيّز التنفيذ

صدر في الجريدة الرسمية بعد 14 سنة من المخاض

تغيّر قانون تنظيم مهنة المحاماة رسميا ابتداء من مساء أول أمس، حيث صدر القانون بنسخته التي استغرقت أكثر من عشر سنوات من الشدّ والجذب بين أسرة الدفاع ووزارة العدل، في الجريدة الرسمية في عددها رقم 55.
وحسب الأستاذ الأنور مصطفى، فإن القانون رقم 13 – 07 الموافق ل29 أكتوبر 2013 أصبح ساري المفعول عوضا عن القانون السابق، وذلك منذ صدوره في الجريدة الرسمية أول أمس، حيث باشرت كل منظمات المحامين والهيئات التي لها صلة بالمهنة وعلى رأسها وزارة العدل، العمل بالتدابير الجديدة التي جاءت بها النسخة الجديدة، مضيفا بأن أحكام هذا الأخير ستطبق على الانتخابات المرتقبة شهر فيفري المقبل في إطار تجديد عضوية المنظمات الجهوية التي انتهت عهدتها رسميا. وفي سياق تعليقه على انطلاق التجسيد الفعلي لقانون تنظيم مهنة المحاماة الجديد، اعترف النقيب الوطني بوجود مسائل عالقة ستأخذ بعض الوقت لتنفيذها ميدانيا رغم تواجدها في النسخة الجديدة، على غرار مدارس المحاماة التي لم يُشرع في إنجازها لحد الساعة، فضلا عن مسألة المسابقات التي تسمح بالالتحاق بأسرة المحامين مستقبلا، خلافا لما كان سائدا في السنوات الماضية، ”إذ سيتدخل الاتحاد للبت في هذه المسائل وإيجاد الصيغ المثالية التي تتجاوب مع التشريع الحالي”، مضيفا بأن ”القانون بنسخته الراهنة وافق عليه جميع النقباء، وهو أحسن تشريع عرفته المهنة إلى غاية اليوم”، في رد ضمني منه على التصريحات الأخيرة التي أطلقها سليني، نقيب منظمة العاصمة، الذي كشف عن عزم هيئته على معارضة القانون في أقرب المناسبات.
وعلى صعيد آخر، تطرق الأنور إلى ارتدادات أزمة معسكر التي أصبحت بدون منظمة ولا نقيب بموجب قرار المحكمة الإدارية، حيث أوضح بأن ”بعض النقباء اتصلوا بي ودعوا إلى عقد اجتماع مستعجل من أجل التنديد بالقرار ومعارضته عن طريق أشكال احتجاجية، إلا أنني رفضت الفكرة لعدم قانونيتها، باعتبار أنه لا يجور لأي جهة أن تناقش حكما قضائيا حتى ولو كان هذا الحكم مجانبا للصواب، وما على المتضرر سوى طرق الوسائل القانونية”.
أما بخصوص كيفية عقد الجمعية العامة الانتخابية لتجديد منظمة معسكر، أوضح النقيب الوطني بأنه ”من المفروض أن يوكل الأمر إلى أقدم محام في منظمة معسكر لإنشاء لجنة تشرف على إجراء الانتخابات المقررة وطنيا في غضون شهر فيفري المقبل”، مضيفا بأن ”الاتحاد بمقدوره أن يتدخل في حال فشل هذا المسعى، وذلك من خلال إشرافه على إدارة العملية الانتخابية عن طريق لجنة مستقلة بالتنسيق مع وزارة العدل”.