الفصل في الزيادة ب15% لمعاشات المتقاعدين في جانفي

صندوق التقاعد قدر حجمها ب40 مليار دينار

تقدمت الفيدرالية الوطنية للمتقاعدين رسميا إلى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بطلب زيادة بنسبة 15% في معاشات أكثر من مليوني متقاعد، تندرج ضمن الزيادات السنوية التي تستفيد منها هذه الفئة في شهر ماي من كل سنة، وهو المطلب الذي قدر الصندوق الوطني للتقاعد قيمته ب40 مليار دينار، وسيفصل فيه وزير العمل شهر جانفي المقبل.
التقى ممثلو الفيدرالية مؤخرا مع القائمين على الصندوق الوطني للتقاعد في إطار اللقاءات الدورية، حيث تطرق الطرفان حسب رئيس الفيدرالية أحمد قاديري ل “الخبر” لكل ما يخص هذه الفئة، وعلى رأس ذلك الزيادة التي طلبتها الفيدرالية، وتفق ممثلو الفيدرالية على نسبة 15% كزيادة في المعاشات لحصتهم السنوية التي ينتظر أن تضخ في حساباتهم سنة 2014، وهنا ذكر رئيس الفيدرالية أن اللجنة المالية للصندوق قدرت القيمة المالية في حال تم الإقرار بزيادة 15% ب40 مليار دينار.
هذه الزيادة تتوقع الفيدرالية ككل سنة أن تنخفض نسبتها، فخلال المفاوضات التي تجري بين الطرفين لم يحدث أن تم الموافقة على النسبة المقترحة، المهم عندهم أن ترضي الزيادة فئة المتقاعدين، خاصة من يتلقى منهم معاشا محدودا أو متوسطا لم يعد يكفيه لتلبية حاجيات عائلته، في ظل ارتفاع الأسعار، وهم ينتظرون رد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد بن مرادي بعد إيداع الطلب، حيث وعدهم القائمون على الملف بالوزارة أن الرد سيكون في شهر جانفي، على أن تطبق الزيادة المتفق عليها في شهر ماي مثلما تعودت الوزارة الإفراج عنها في كل سنة.
في المقابل قدمت الفيدرالية حسب أمينها العام طلبا لحضور الثلاثية المقبلة التي ينتظر أن تكون هذه المرة اجتماعية 100%، والهدف من المشاركة في هذه الأخيرة، يضيف قاديري، هو الحديث عن هذه “الفئة الحساسة” وأهم المشاكل التي لا تزال تعانيها، وباعتبارهم ممثلا شرعيا لهذه الفئة، فيمكنهم تشريح الواقع أحسن.
تجدر الإشارة إلى أن زيادة السنة الماضية بلغت 11%، وهي النسبة التي سبق وقال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السابق الطيب لوح إنها الأولى من نوعها التي تتعدى 10% منذ 10 سنوات، وذكر أن الزيادات التي تسجل في المعاشات والمنح لا بد أن يصاحبها التحكم في التضخم وضبط السوق لأجل المحافظة على القدرة الشرائية للمتقاعدين، وشملت الزيادة وقتها 2 مليون و184 ألف و74 متقاعدا، وينتظر أن يرتفع العدد هذه السنة، خاصة بعد التعليمة التي أصدرها الوزير الأول عبد المالك سلال بداية هذه السنة التي قضت بإحالة كل من يبلغ 60 سنة على التقاعد، وهو القرار الذي أحال آلاف العمال من مختلف القطاعات على التقاعد.