800 مليار دينار إعفاءات وامتيازات جبائية للشركات والشباب

سلال يستعملها لإخماد نيران الاحتجاجات وخزينة الدولة تخسرها

إدارة الضرائب تحقق في تحويلات مالية مشبوهة لشركات أجنبية
صرح مدير التشريع الجبائي بالمديرية العامة للضرائب، مصطفى زكارة، أن خزينة الدولة تخسر سنويا 800 مليار دينار، في شكل إعفاءات وامتيازات جبائية تقدمها لتشجيع خلق مناصب عمل جديدة وتطوير الإنتاج الوطني. ويأتي هذا التصريح، ليؤكد استمرار الحكومة في سياسة شراء السلم الاجتماعي، خاصة بالنسبة للامتيازات الجبائية التي استفاد منها الشباب البطال، وهو ما يعكسه قانون المالية لهذه السنة، الذي لم يدرج أي رسوم جديدة، مقابل امتيازات جبائية لبطالي الجنوب.
وأكد مدير التشريع الجبائي على هامش اللقاء المنظم، أمس، بفندق الهيلتون، حول التدابير الجديدة المتضمنة في قانون المالية لسنة 2014، أن مديرية الضرائب للمؤسسات الكبرى لوحدها، تقدم سنويا ما يتجاوز 20 ألف شهادة للاستفادة من إعفاءات جبائية لصالح الشركات الخاضعة لنظامها الضريبي، مؤكدا أن ما تقدمه إدارة الضرائب من إعفاءات وامتيازات سيتم تقنينه مستقبلا.
من جهة أخرى، أكد ذات المسؤول بأن قانون المالية لسنة 2014 جاء لضمان الاستقرار الجبائي وتشجيع الإنتاج الوطني، عن طريق إدراج تدابير تهدف لحمايته. وعن حذف الرسوم على النشاطات المهنية والموجّهة لتمويل البلديات، قال مصطفة زكارة إن ذلك لن يتم قبل ثلاث سنوات، بالنظر إلى الأموال الهامة التي تجنى من هذه الضرائب.
على صعيد آخر، كشف قويدر بن أحمد جيلالي، مدير الأبحاث والمراقبة الجبائية على مستوى إدارة الضرائب، عن قيام مديرية المؤسسات الكبرى بتحقيقات على مستوى فروع العديد من الشركات الأجنبية التي يشتبه في تحايلها على إدارة الضرائب، بتضخيم الفواتير أو استعمال طرق أخرى لتحويل العملة الصعبة نحو الخارج بطرق غير قانونية. وحسب نفس المسؤول، فإن التحقيق مع الشركات سينتهي قريبا، مؤكدا بأن ظاهرة الغش الدولي قد تم تسجيلها كظاهرة جديدة في الجزائر، زادت حدتها خلال السنوات الأخيرة.
من جهته، أعلن مدير النزاعات بالمديرية العامة للضرائب، غانمي أرزقي، أن مديريته قامت بتسجيل 72 ألف نزاع سنة 2012، تم تسوية أكثر 80 بالمائة من ملفاتها، مشيرا إلى أن النزاعات تخص شركات أجنبية ووطنية.
وفي تقديمه للمزايا الجبائية الواردة في قانون المالية لهذه السنة، والتدابير التي ستلتزم إدارة الجمارك بتطبيقها في إطار قانون المالية، أكد مدير التشريعات بالجمارك، بن طاهر قدور، أن إعداد قانون الجمارك الجديد شارف على نهايته، لتتم مناقشته قريبا.