"السمعي البصري ملك للدولة"

مساهل يستبعد الترخيص لقنوات تلفزيونية غير تلك المنصوص عليها في المادة 7

وزارة الاتصال تحضر لمشروع قانون حول الإشهار يكرس احتكار الدولة
أكد وزير الاتصال، عبد القادر مساهل، أن قطاع السمعي البصري ملك للدولة. ودعا القنوات الخاصة إلى ضرورة الامتثال للقانون الجزائري فور صدوره.
في رده على سؤال ل”الخبر”، لدى زيارته لولاية تيزي وزو، أمس، قال مساهل إنه من الواضح أن قطاع السمعي البصري ملك للدولة، ويمكن لهذه الأخيرة أن تتنازل للخواص للاستثمار فيه. واستبعد الترخيص لقنوات تلفزيونية عامة أو إخبارية، “حيث لم يجر النقاش حول هذا الموضوع على الإطلاق”، حسب قوله. وشدد على أن المادة 7 من مشروع قانون السمعي البصري المعروض أمام البرلمان واضحة في نصها.
وسألت “الخبر” وزير الاتصال عن مصير القنوات الخاصة التي تبث حاليا من الخارج، فكانت إجابته توحي إلى سحب الترخيص من أي قناة لا تمتثل للقانون الجديد، حيث قال: “أتمنى أن تمتثل هده القنوات للقانون الجزائري فور صدوره حتى تصبح قنوات جزائرية بأتم المعنى”.
وترك عبد القادر مساهل الانطباع بأن القنوات الموضوعاتية هي الأخرى لن يتم السماح بإنشائها بكل سهولة، حيث أبدى الوزير إعجابه في هذا المجال بالتجربة الكندية، عندما قال: “في كندا يتم إجراء سبر للآراء حول طبيعة المواضيع التي يحتاج إليها الجمهور، ثم يتم عرض الموضوع على الخواص لإنشاء قناة تلفزيونية موضوعاتية “كقناة متخصصة في الطبخ أو الثقافة أو الحيوانات”.
من جهة أخرى، قال وزير الاتصال إن وزارته تحضر مشروعا خاصا بقانون الإشهار، وهو القانون الذي يبدو أنه لا يحمل الكثير من التغيير، بالنظر إلى تأكيده بأن “إجبار المؤسسات العمومية على المرور عبر الوكالة الوطنية للنشر والإشهار منطقي، كون هذه المؤسسات تستعمل الأموال العمومية”، كما تحرص الوزارة، حسب مساهل، على وضع قانون لسبر الآراء، وهو القانون الذي يبدو أن الحكومة تعتمد عليه كثيرا للموافقة على إنشاء قنوات موضوعاتية.
على صعيد آخر، ذكر عبد القادر مساهل أن وزارة الاتصال تعكف حاليا على مشروع بطاقة الصحفي التي تعتبرها أولوية، وذلك بغرض تنظيم القطاع “حتى يتضح من هو الصحفي ومن هو المراسل”، كما كشف عن دورة تكوينية للصحفيين تنوي الوزارة تنظيمها في الأيام القليلة المقبلة بالتنسيق مع وزارة العدل.
وكان وزير الاتصال، عبد القادر مساهل، قد أشرف، نهار أمس، على انطلاق فعاليات الملتقى الدولي حول الخدمة العمومية في وسائل الاتصال السمعية البصرية، بمشاركة خبراء من دول عديدة كفرنسا وسويسرا، حيث قدم الخبراء مداخلات تركزت حول تجربتهم في السمعي البصري، وهي المداخلات التي تركت الانطباع بأن السمعي البصري في بلادنا لا يزال بعيدا عن المهنية المنشودة، تلك المهنية التي يقول عنها الخبراء الغربيون إنها تأتي أساسا من الاستقلالية عن المصالح الحكومية والمالية حتى تبقى الإذاعة أو القناة التلفزيونية تعيش بثقة جمهورها، وهو عكس توجهات السلطة حاليا.