"الداخلية لم تتلق رسالة الترشح من بوتفليقة"

بلعيز يصرح بما يتناقض مع ما أعلن عنه غول

أفاد وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز أنه لم يتلقَّ من عبد العزيز بوتفليقة رسالة يطلب فيها تكوين ملف الترشح لرئاسيات 17 أفريل المقبل، وذهب الوزير الأول عبد المالك سلال في نفس الاتجاه لكن تحاشى ذكر بوتفليقة بالاسم واعتبره كغيره من المترشحين، وقال "المترشحون لديهم الوقت الكافي".
تبيّن أمس على هامش اختتام الدورة الخريفية للبرلمان أن السلطة ”مقتنعة” بغلق الأبواب أمام المعارضة لمنعها من تنشيط حملة الدعوة إلى مقاطعة الرئاسيات المقبلة، من خلال دخول لاعب جديد في ”السجال القائم” متمثلا في شخص الوزير الأول عبد المالك سلال عندما أجاب على سؤال صحفي بشأن القضية ”الشعب يعرف صلاحو”، يعني أن الشعب غير مهتم بأصوات المعارضة الداعية إلى المقاطعة.
وتوافقت تصريحات الوزير الأول مع وزيره للداخلية الطيب بلعيز بشأن ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للعهدة الرابعة، وصرح بلعيز بالبرلمان أن الرئيس بوتفليقة لم يبعث رسالة إلى الوزارة يبدي فيها رغبة للترشح، ومعنى ذلك أن القانون لا يسمح لا للرئيس ولا لأي من الموالين له الذين ناشدوه الترشح من جديد، سحب مطبوعات جمع توقيعات 600 منتخب بالبرلمان والمجالس المحلية أو توقيعات 60 ألف شخص مسجل في القائمة الانتخابية، وهذا الشرط مكتوب في القانون العضوي للانتخابات. بعبارة أوضح، على المواطن عبد العزيز بوتفليقة أن يكتب رسالة بنفسه يقول فيها إنه يريد الترشح لمنصب رئيس الجمهورية في انتخابات 17 أفريل 2014، وبعدها بإمكانه هو أو واحد أو العديد من ”الزبانية” سحب مطبوعات التوقيعات. وبدون هذه الرسالة لا يمكن للداخلية قانونا تسليم المطبوعات لا للمترشح ولا لأي من المتحدثين باسمه.
وكان عمار غول أعلن أول أمس عن بدء جمع التوقيعات لفائدة بوتفليقة، وفهم من كلامه أن ”هلال ترشح بوتفليقة” ظهر، وأن الرئيس عقد العزم على طلب عهدة رابعة.
كما شدد رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح في كلمته على أن يخوض المترشحون للحملة الانتخابية وفق ما تقتضيه أبجديات الممارسة الديمقراطية، داعيا إلى إنجاح الاستحقاق الوطني وأن يتم في كنف الهدوء والأمن والطمأنينة.
من جانبه، قال رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي بن خليفة إن الانتخابات المقبلة تحتم على الجميع تضييق مساحة التنافر والاختلاف والالتقاء من أجل الوحدة الوطنية.