كييف تتهم المعارضة بالقيام بمحاولة انقلاب

يوم حداد في أوكرانيا بعد مقتل 26 شخصا

قُتل ما لا يقل عن 26 شخصا من بينهم صحافي و10 شرطيين في اليومين الأخيرين، في مواجهات بين قوى الأمن والمتظاهرين في أوكرانيا في ميدان كييف حسب وزارة الداخلية الأوكرانية. واتهمت كل من كييف وموسكو المعارضة الأوكرانية بتواطؤ أوروبي بالقيام بمحاولة “انقلاب”. وفتحت المخابرات الأوكرانية تحقيقا في ملابسات ذلك الانقلاب وأطلقت حملة ضد المتطرفين بحجة “مكافحة الإرهاب”.
وأعلنت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية كاثرين آشتون عن اجتماع طارئ لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم ببروكسل، لمناقشة الوضع ودراسة “جميع الاحتمالات، بما في ذلك إصدار عقوبات ضد المتورطين في القمع وخرق حقوق الإنسان”، حسب بيان صدر عن بروكسل. ويرى البعض أن العقوبات ستتمحور حول منع المسؤولين من الحصول على التأشيرة وتجميد أرصدتهم.
من جانبها، أعلنت الحكومة الأوكرانية يوم حداد على الضحايا الذين سقطوا من الجهتين من شرطة ومتظاهرين، وتهاطلت الردود الدولية من كل صوب. حيث عبر البابا فرانسوا عن “قلقه” وطالب “جميع الأطراف بالكف عن أعمال العنف”، والبحث عن “الوئام والسلم في كل البلد”.
وطالبت الأمم المتحدة بفتح “تحقيق حر ومستقل” لتحديد المسؤوليات في ملابسات الاعتداءات التي ترتب عنها سقوط ضحايا. لكن بريطانيا ذهبت إلى أبعد من ذلك، حيث قال وزير خارجيتها وليام هاغ إن الحكومة الأوكرانية مطالبة ب “تقديم الحساب” لأن “العنف ضد المتظاهرين غير مقبول”. وتجاوزه نظيره الفرنسي لوران فابيوس الذي كان أول من دعا إلى فرض عقوبات على كييف. بينما أعلن وزير خارجية بولونيا رادوسلاف سيكورسكي عن تنقله في أسرع وقت إلى كييف بطلب من رئيسة الدبلوماسية الأوروبية للاستفسار.
هذا وتسارعت الأحداث في اليومين الأخيرين بعد الانفراج الذي وقع حين تم إخلاء مقر بلدية كييف وتعيين رئيس حكومة جديد، وكذا فتح المشاورات مع المعارضة. ثم عاد المحتجون بقوات متضاعفة للاعتصام في ساحة “الميدان” التي تحولت إلى ميدان حرب، استعملوا فيها الحواجز والزجاجات الحارقة والقضبان الحديدية، وواجهتهم الشرطة بالقنابل المسيلة للدموع والدروع لفض الاعتصام، وتحدثت مصادر إعلامية عن مسلحين في صفوف المحتجين. وسقط 26 قتيلا و241 جريح، من ضمنهم 79 من أعوان الشرطة و5 صحفيين. وامتدت الاحتجاجات إلى مدينتي لفيف وتشرنوبيل شرقا.