النقد الدولي: اليمن سيواجه عاما ماليا صعبا

توقع ممثل صندوق النقد الدولي في اليمن غازي شبيكات أن يكون وضع المالية العامة في اليمن صعبا عام 2014، ما لم تحصل الحكومة اليمنية على مساعدات خارجية أكبر و تنفذ حزمة إصلاحات مالية. وذكر شبيكات في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن الحكومة اليمنية تستهدف عجزا أكبر في موازنة العام الجديد مقارنة بموازنة 2013، مشيرا إلى أن إيجاد تمويل لهذا العجز سيشكل تحديا حقيقيا للحكومة. ولفت ممثل صندوق النقد الدولي إلى محدودية المبالغ التي يمكن توفيرها من الجهاز المصرفي اليمني، محذرا من أن استمرار التوسع في الاستدانة عبر بيع أذون الخزانة والسندات لتغطية عجز الموازنة، من شأنه أن يؤثر سلبا على عملية الإقراض الذي يمكن أن توفره البنوك للقطاع الخاص المستثمر. وأضاف أن الاستمرار في خفض النفقات الرأسمالية لا يتناسب مع متطلبات المرحلة التي ينبغي فيها تحقيق معدلات نمو أعلى للمساهمة في تخفيض نسب الفقر و البطالة. وتابع شبيكات قائلا: "استمر الاقتصاد اليمني بالتعافي من أزمة عام 2011 حيث نمى عام 2013 بنسبة 5,4 بالمائة وهي نسبة أقل مما كان متوقعاً لها بسبب استمرار الانقطاعات في إنتاج النفط ". وتوقع أن تستمر وتيرة النمو تلك على المدى المتوسط، مشيرا إلى أن ذلك لا يكفي للوصول بمستوى دخل الفرد إلى ما كان عليه قبل عام 2011، أو خفض معدلات الفقر و البطالة المرتفعة. وأضاف أن "اليمن بحاجة ملحة إلى تطبيق إصلاحات تهدف لمعالجة الخلل في هيكل الموازنة العامة وتوجيه جزء أكبر من الموارد في الموازنة بما يسمح بزيادة الإنفاق الاستثماري والاجتماعي، وذلك بإعادة ترتيب النفقات من خلال إزالة الدعم الشامل غير المستهدف للمشتقات النفطية وزيادة الإنفاق الرأسمالي و التمويلات الاجتماعية". وأكد ممثل صندوق النقد الدولي أن اليمن لا يزال بحاجة إلى مزيد من الدعم المالي الخارجي الأمر الذي يتطلب التزام الدول المانحة بتقديم ما وعدت به في مؤتمرات "أصدقاء اليمن".