المجلس الدستوري تلقى 10 ملفات ترشح

تلقى المجلس الدستوري في الجزائر عشرة ملفات ترشح للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 17 نيسان/أبريل، كما أعلنت الإذاعة الجزائرية. ومن بين هذه الملفات ملف الرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة.أفادت الإذاعة الجزائرية الأربعاء أن المجلس الدستوري الجزائري تلقى عشرة ملفات ترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 17 نيسان/أبريل، منها ملف الرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة .وانتهت آجال إيداع الملفات منتصف ليل الثلاثاء، على أن يفصل قضاة المجلس فيها في أجل أقصاه عشرة أيام.وتبدأ الحملة الانتخابية في 23 آذار/مارس وتنتهي في 13 نيسان/أبريل.وتلقى المجلس الدستوري ملفات كل من رئيس حزب "الجبهة الوطنية الجزائرية" موسى تواتي ورئيس "التجمع الجزائري" علي زغدود ورئيس "جبهة المستقبل" عبد العزيز بلعيد والأمينة العامة ل "حزب العمال" لويزة حنون والرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة ورئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس ورئيس "حزب النصر الوطني" محفوط عدول ووزير الخزينة الأسبق علي بن واري ورئيس "عهد 54" علي فوزي رباعين.أما آخر من أودع ملفه مساء الثلاثاء فكان رئيس "حزب الكرامة" محمد بن حمو.وهذا الترتيب وفق يوم وساعة إيداع الملف، بينما يعلن المجلس الدستوري أسماء المترشحين المقبولين وفق الترتيب الأبجدي باللغة العربية.وانسحب من الانتخابات رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور والجنرال محند الطاهر يعلى قائد القوات البحرية سابقا. واعتبر بن بيتور أن "قوى التزوير ستنتصر مرة أخرى" بينما دعا الجنرال يعلى إلى "توقيف الانتخابات وتكوين حكومة وفاق وطني تسير البلاد في مرحلة انتقالية لا تزيد عن سنتين".كما انسحب من سباق الرئاسيات رئيس "جيل جديد" جيلالي سفيان احتجاجا على ترشح بوتفليقة، معتبرا أن الجزائر أمام "مسار انقلابي وليس انتخابات".ويفرض القانون جمع ستين ألف توقيع من المواطنين المسجلين في القوائم الانتخابية أو 600 توقيع لأعضاء في المجالس المنتخبة في البلديات أو الولايات أو البرلمان.وبوتفليقة (77 عاما) الذي يحكم الجزائر منذ 1999، ترشح لولاية رابعة رغم مشاكله الصحية التي تغذي الشكوك بشأن قدرته على إدارة البلاد.وفاز بوتفليقة في آخر انتخابات رئاسية في 2009 بأكثر من 90% من الأصوات أمام خمسة مرشحين.