بن فليس يتعهد بوضع دستور توافقي

التزم المترشح الحر للانتخابات الرئاسية ل17 أبريل القادم علي بن فليس اليوم الأحد بولاية معسكر"بوضع دستور توافقي" بمشاركة جميع الفعاليات السياسية والاقتصادية والمجتمع المدني خلال السنة الأولى من العهدة الرئاسية القادمة في حال انتخابه رئيسا للجمهورية. و قال السيد بن فليس خلال تجمع شعبي بالقاعة المتعددة الرياضات لولاية معسكر التي دشن بها حلمته الانتخابية بحضور حوالي 850 مواطنا من مناصريه ومسؤولي 25 حزبا سياسيا يسانده "ألتزام أنه في حال انتخابي رئيسا للجمهورية بوضع دستور توافقي ينبثق عن حوار ونقاش مع جميع الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والمجتمع المدني للبلاد". وأضاف بن فليس في هذا السياق أن "مشروع الدستور التوافقي سيعرضه على الشعب للتصويت عليه " مبرزا أن "مشروع الدستور الذي سيعمل عليه سيرسى برلمان قوي وتمثلي لعمق الشعب ويجعل منه سيدا قادرا على محاسبة الحكومة وإنشاء لجان التحقيق ومحاسبة الوزراء". كما تعهد نفس المترشح ب"انشاء حكومة وحدة وطنية مفتوحة للجميع ولاتقصي أحدا تشتغل لمدة مدة 3 سنوات من المهام الأساسية لهذه الحكومة وقف نهب المال العام". واضاف أن "الشعب الجزائري اليوم طموح للتغير وبناء دولة عصرية وقوية تكون فيها السيادة للشعب والتنافس في حب الجزائر وخدمة البلاد". من جهة أخرى أكد المرشح علي بن فليس أن "مشروع التجديد الوطني" الذي يحمله يهدف الى "وضع أسس عدالة مستقلة بتحرير القاضي من جميع الضغوطات باستثناء مايمليه عليه الضمير والقانون" مضيفا "أن قضاة الجزائر في مستوى الكفاءة والمهنية لكن السلطة القضائية اليوم في وضع لاتحسد عليه لأن المسار المهني للقاضي في يد السلطة التنفيذية". كما يسعى برنامج التجديد الوطني تحت شعار "معا من أجل مجتمع الحريات" حسب السيد بن فليس الى "خلق تعددية نقابية حقيقية في جميع القطاعات المهنية لأن زمن الأحادية قد ولى"-كما قال-. من جهة أخرى أكد المترشح بن فليس أن الانتخابات الرئاسية ليوم 17 أبريل القادم "مصيرية" لذلك وجب على "الشعب حماية أصواته ومكافحة التزوير ومقاومته" مشددا على ضرورة "تجنب المساس بأعراض الناس وشرفهم طيلة مسار الحملة الانتخابية للرئاسيات القادمة" مبرزا أنه "جامع لكل الجزائريين وليس مفرقا لهم". وانهى السيد بن فليس تجمعه في أول يوم من حلمته الانتخابية بشرح برنامجه في الشق الاقتصادي والاجتماعي والهادف حسبه الى "خلق اقتصاد بديل عن المحروقات وإصلاح المدرسة وإعادة النظر في نظام التكافل الاجتماعي والمنظومة الصحية".