الوثائق الجديدة للحالة المدنية حيز التداول في جوان القادم

المطبعة الرسمية تسلمت نماذج منها

ستدخل قائمة وثائق الحالة المدنية، التي قامت وزارة الداخلية بتقليصها من 36 إلى 13 وثيقة، حيز التداول في جوان القادم، بعد تسليم نماذج منها للمطبعة الرسمية، على أن يتم إبلاغ الوظيفة العمومية إلى جانب الولاة ورؤساء الدوائر والبلديات بالقائمة الجديدة لوثائق الحالة المدنية، بعد موافقة وزير الداخلية على شكلها النهائي.
انتهت لجنة متخصصة على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية من جمع المقترحات الخاصة بتقليص عدد من وثائق الحالة المدنية من 36 إلى 13 وثيقة، بغرض التخفيف من الإجراءات الإدارية التي تشكل عبئا على المواطن ومصدر قلق له.
وكشفت عضو من اللجنة التي درست المقترحات، رفض الكشف عن هويته، بأنه تم وضع قائمة من الوثائق الجديدة التي سيجري إعدادها بالمطبعة الرسمية، على أن يتم توزيعها على مختلف بلديات الوطن قبل بداية جوان القادم. وأضاف ذات المتحدث بأن المواطن سيجد في هذه الوثائق الغاية المرجوة منها عند تشكيل أي ملف إداري. بالمقابل يقول ذات العضو إنه سيتم إبلاغ الإدارة العمومية بقائمة الوثائق الجديدة التي تطلبها من المواطن وهي 13 وثيقة فقط.
وكانت وزارة الداخلية، وفي إطار إصلاح الخدمة العمومية وتحسين علاقة المواطن بالإدارة، قد تقدمت بجملة من المقترحات لتخفيف العبء عن المواطن، من ذلك إلغاء شهادة الميلاد رقم 13 والاكتفاء بشهادة ميلاد ”رقم 12”، حيث سيتم استخراج هذه الوثيقة من الولاية أو البلدية التي يقطن بها المعني بدل التنقل إلى مسقط رأسه بعد الشروع في استخدام نظام آلي جديد للبرمجة مربوط بالسجل الوطني للحالة المدنية.
كما سيتم تحرير شهادة عقد الزواج والوفاة نسخة كاملة وإدماج شهادات عدم الزواج وعدم إعادة الزواج وعدم الطلاق وأعزب في وثيقة واحدة، ويكون التصديق على الإمضاء ونسخة طبق الأصل في وثيقة واحدة، مع تمديد صلاحية شهادة الإقامة إلى سنة كاملة، ومن أهم المقترحات التي ستخفف الضغط على أعوان الحالة المدنية، هو إعفاء البلديات من تحرير عدد من الوثائق لتصبح من صلاحيات مصالح إدارية أخرى، ويتعلق الأمر بشهادة عمل، شهادة عدم تقاضي الأجر، شهادة الكفالة، شهادة قيد الحياة.