قاعتا سينما تعودان للحياة بالعاصمة بعد 12 سنة من الترميمات

فيما لم يتحدّد بعد موعد إعادة فتح باقي ال12 قاعة المغلقة

تعود قاعتا سينما إلى الحياة بالجزائر العاصمة، بعد 12 سنة من إعلان وزيرة الثقافة السابقة انطلاق مشروع الترميم بهما، حيث سيتم الاحتفاء بعودة قاة سينما “أ.ب.د”، وقاعة “ديبوسي”، وذلك بمناسبة احتفال الجزائر بالذكرى الستين لاندلاع ثورة نوفمبر المجيدة، فيما لم يتحدد بعد موعد انتهاء الأشغال في باقي قاعات السينما ال12 الموجودة على مستوى الجزائر العاصمة.
بوتيرة بطيئة جدا، تعود ثقافة السينما في الجزائر العاصمة، بعد أن مرت على البلاد موجة العشرية الحمراء التي أتت على كل شيء جميل وراق في بلد المليون ونصف المليون شهيد، حيث تستعد قاعتا سينما “أ.ب.د” و«ديبوسي” لاستقبال الجمهور ابتداء من الفاتح نوفمبر القادم، من خلال تقديم عروض لأفلام الأطفال بالدرجة الأولى، حيث تطمح بلدية الجزائر الوسطى، حسب رئيسها عبد الكريم بطاش، الذي أعلن عودة الحياة إلى قاعتي السينما خلال ندوة صحفية نشطها مؤخرا، إلى المساهمة في إحياء الحركة السينمائية في العاصمة ورفع مستوى التحدي أمام عزوف الجمهور عبر التركيز على الأجيال القادمة، بعد أن عرفت القاعات في الجزائر غلقا في الثمانينيات، فيما تم إبعاد جزء منها عن نشاطها الطبيعي من قِبل مسيرين خواص، أما القاعات التي بقيت تزاول نشاطها فهي في أغلبها في وضع متآكل ولا تقدم عروضا تستجيب للمعايير المعمول بها في قاعات السينما.
وتواجه قاعات السينما في الجزائر أزمة تسيير وكذا جلب الأفلام الحديثة، في ظل تباين وجهات النظر حول آليات تسيير القاعات، ما أثّر على إقبال الجمهور، حيث لا تزال قاعة “الموڤار”، التي تعتبر من أعرق وأبرز القاعات السينمائية في الجزائر، تعاني من عزوف الجهور رغم الجهود التي يبذلها الديوان الوطني للثقافة والإعلام من خلال توسيع نشاطات القاعة لتشمل مختلف المجالات الفنية (مسرح، موسيقى، سينما)، ورغم شح الإنتاج السينمائي الجزائري ورداءته مقارنة بالإنتاج العالمي، رفعت مؤخرا وزارة الثقافة مستوى التحدي بإعلانها إلزام مستغلي قاعات العرض السينمائي بأن تكون ثلث الأفلام التي يتم عرضها جزائرية باللغتين الوطنيتين، وأن تستجيب القاعات لشروط العرض، حسب القرار الوزاري المنشور بالجريدة الرسمية المؤرخ في 22 جويلية، وحدد القرار في دفتر الشروط التزامات المالكين أو المالكين المشتركين أو صاحب حق الامتياز أو مسير قاعة العرض بالمعايير التقنية والتسيير، بالإضافة إلى أحكام تتعلق بالتذاكر. وصنف القرار قاعات السينما إلى خمس فئات، حسب شروط العرض والراحة والاستقبال وحصرية البرامج.