عمال قطاع المالية بتيزي وزو في إضراب

طالبوا بتحسين واقعهم المهني والاجتماعي

شن عمال قطاع المالية بولاية تيزي وزو، أمس، إضرابا عن العمل بدعوة من قبل تنسيقية المالية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين للاحتجاج على تماطل السلطات للاستجابة لمطالب مهنية واجتماعية سبق لهم أن رفعوها مند عدة أشهر.
واستنادا لبيان لتنسيقية عمال المالية لولاية تيزي وزو، فإن تنظيم هذه الحركة الاحتجاجية تقرر خلال اجتماع طارئ عقد الثلاثاء الماضي خصص لمناقشة الوضعية العامة لعمال قطاع المالية بولاية تيزي وزو، وإنها سجلت استجابة واسعة وسط عمال قطاع المالية بتيزي وزو لاسيما على مستوى الخزينة العمومية ومديرية أملاك الدولة. وحسب الوثيقة نفسها يطالب أعضاء تنسيقية عمال المالية بتيزي وزو بإعادة النظر في قانون المالية، رفع أجور عمال المالية، إدماج غير مشروط للأسلاك المشتركة، ترقية في مختلف الرتب كل 5 سنوات، تسوية وضعية موظفي ما قبل التشغيل في مناصبهم الحالية وكذا العمال المؤقتين، منح علاوة خاصة لعمال قطاع المالية، رفع منحة المردودية، منح علاوة خاصة للمحالين على التقاعد، ضمان امن وسلامة عمال قطاع المالية وتخصيص لهم حصة من السكنات الاجتماعية.
أشارت في الأخير مصادر مقربة من تنسيقية عمال قطاع المالية بتيزي وزو إلى إمكانية العودة للحركة الاحتجاجية الأسبوع القادم من خلال شن إضراب مفتوح سيشارك فيه عمال قطاع المالية على المستوى الوطني.