دخل عمال قطاع المالية بولاية تيزي وزو، أمس، في إضراب عن العمل دام يوما كاملا تنديدا بصمت الوزارة الوصية إزاء لائحة المطالب التي رفعت لها يوم 10 مارس المنصرم، والتي تطالبها بتحسين الظروف المهنية والاجتماعية للعمال، حيث تم شل كل الفروع المالية بالولاية. وأكدت السيدة كهينة جودار، الأمينة العامة لتنسيقية الفروع النقابية لقطاع المالية بتيزي وزو، المنضوية تحت لواء نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن نسبة الإضراب بلغت 95 بالمائة، مشيرة إلى أن نداء الإضراب مس خمس هيئات مالية بالولاية، على غرار الخزينة العمومية، مديرية أملاك الدولة والحفظ العقاري، مديرية الضرائب ومديرية مسح الأراضي. وأشارت إلى أن عملية الدخول في إضراب عن العمل جاءت على خلفية عدم تسجيل أي تدخل ولا أي رد من طرف وزارة المالية على لائحة المطالب التي رفعت لها يوم 10 مارس المنصرم.."مرت أزيد من أربعة أشهر عن إيداع لائحة المطالب وللأسف الشديد لم نلمس أية تدخل، فالوزارة التزمت الصمت وفضلت تقديم وعود كاذبة لم تجسد في الميدان"، مضيفة:"قررنا الدخول في إضراب للضغط على الوزارة للاستجابة لمطالبنا التي تهدف إلى تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية للعمال". وخلال عرضهم لمجمل المشاكل التي يتخبطون فيها، أجمع العمال المضربون عن العمل على أنهم يعيشون معاناة متفاقمة تزداد حدتها من يوم لآخر، حيث استنكروا بشدة ما أسموه سياسة "التهميش والنسيان والإهمال" الذي تمارسه الوزارة الوصية في حقهم.."كل القطاعات تم إعادة الاعتبار لها وتم تحسين الظروف المهنية والاجتماعية لعمالها، لكن قطاع المالية رغم حساسيته تعرض للنسيان والعمال يؤدون مهامهم وسط مشاكل ومعاناة". وجاء في لائحة المطالب - حسبما كشفته الأمينة العامة لتنسيقية الفروع النقابية لقطاع المالية بتيزي وزو، كهينة جودار - مطلب رفع الأجور، وإدماج العمال المتعاقدين والمؤقتين في مناصب دائمة، ومراجعة نظام التعويضات للأسلاك التقنية والأسلاك المشتركة، مع إحداث تعويضات جديدة لهذه الأسلاك تكون في حدود نسبة 30 بالمائة، والمطالبة برفع علاوة المردودية إلى 40 بالمائة، مؤكدة أن العمال يرفضون رفضا قاطعا الزيادة الأخيرة في المنح للأسلاك المشتركة المقدرة ب10 المائة. وتم إدراج مطلب استحداث منحة الإحالة على التقاعد ورفع النسبة إلى 100 بالمائة، على غرار ما هو مكرس في أغلب القطاعات. وكشفت الأمنية العامة لتنسيقية الفروع النقابية للقطاع المالية بتيزي وزو، أن لائحة المطالب تتضمن مطلبا رئيسيا يتعلق بمراجعة القانون الأساسي، خصوصا إلغاء المادة رقم 87 مكرر من قانون العمل، فضلا عن تحيين جدول الاقتطاع الضريبي وفق الحد الأدنى للأجر.
