يا ڤرين.. المال ليس هو الحل؟!

لو يفتح البرلمان أو مجلس المحاسبة ملف تسيير قطاع الاتصال، لصدم الرأي العام بمستوى الفساد الذي وصلت إليه أوضاع القطاع..
أولا: سوء تسيير القطاع لا يتعلق فقط بتضخيم أجور العاملين فيه، بل يتعلق أيضا بالمضاربة في شراء الإذاعة والتلفزة بقنواتها المختلفة مواد السمعي البصري المنتجة من القطاع الخاص، وخاصة من مؤسسات سمعية بصرية خاصة يمتلكها أشخاص لهم علاقة بعائلات المسيرين للمؤسسات السمعية البصرية العمومية، مثل أبناء كبار المسؤولين في الدولة وزوجاتهم.
ثانيا: يحدث أيضا في مجال الإشهار التلفزي العمومي ما يجعل التحويل للمال العام لحساب أشخاص نافذين في السلطة أمرا عاديا.. فقد تقوم شركة عمومية بالإعلان عن منتوجها في التلفزة عبر المرور على شركة إعلانات خاصة يملكها أبناء مسؤولين، وتقتطع نسبة 30٪ من ثمن هذا الإشهار لفائدة البزناسية الوسطاء بين المؤسستين العموميتين، دون إضافة أي قيمة إضافية تقنية أو جمالية لمحتوى الإعلان الذي تقدمه الشركة العمومية للتلفزة. وفي بعض الأحيان تعمد المؤسسة العمومية ومؤسسة التلفزة إلى تضخيم فاتورة الإعلان حتى يستفيد الوسيط النافذ مما يراد له أن يستفيد.. نتمنى أن يفتح الوزير ڤرين هذا الملف إذا كان فعلا وزيرا؟!
ثالثا: هل يعقل أن الحكومة تقول إن الإرهاب انتهى، ومع ذلك تبقى المساكن الأمنية في الفنادق لفائدة عمال وزارة الاتصال والصحافيين، وخاصة في القطاع العمومي، ولو يتم فتح هذا الملف بجدية لعرفنا أين ذهبت الأموال الطائلة التي تخصصها الحكومة لتطوير القطاع، ولكنها تذهب في حكاية الأكل “البارد والحلو”!
رابعا: شيء واحد أجد نفسي اتفق فيه مع الوزير ڤرين، هو طلبه من الحكومة تزويده ب600 مليار لتغطية العجز في ميزانية التلفزة! لكن لو كان الوزير مهنيا لقال إن هذه المبالغ هي تعويض عن الأضرار المعنوية والمادية التي تتعرض لها التلفزة، بسبب نشر خطب الوزراء والمسؤولين في الدولة، وكذلك عن الإشهار السياسي البليد الذي تنشره الحكومة في شكل خطب وتغطيات ورسائل وبلاغات وتدخلات، فهذا حق التلفزة، وعلى الحكومة أن تعوضها عن النشر غير الإعلامي للنشاط الحكومي.
لكن الخروج من الأزمة هذه، لا يكون بالطلب من الحكومة زيادة ضخ الأموال للتلفزة، بل الأمر يتعلق بالانتقال من حالة التلفزة الحكومية إلى حالة التلفزة العمومية، التي تخضع للتسيير المهني، وليس لتعليمات الوزراء أو الرئيس أو رئيس الحكومة، ولا أعتقد أن مثل الوزير ڤرين له القدرة على إنجاز هذه المهمة الإصلاحية الحاسمة.
[email protected]