تمرير الدستور على البرلمان دليل على سطحيته

هاجم عبد الله جاب الله، رئيس جبهة العدالة والتنمية، بشدة سياسة ”علمنة” القوانين الجزائرية التي تجلت حسبه في تعديلات قانون العقوبات الخاصة بالأسرة، ثم إباحة بيع الخمور في كل المحلات، وانتهت مؤخرا بحملة المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام. وانتقد جاب الله في موضوع الدستور ما يروج عن تمريره عبر البرلمان، لأن ذلك يتنافى مع مفهوم ”التعديل الشامل والعميق”.
قال عبد الله جاب الله في افتتاح ملتقى إطارات شباب حزبه أمس بالعاصمة، إن ”العلمانية النافذة في البلاد لم تترك شيئا من المسائل ذات الصلة بالدين إلا ضحكت وسخرت منه بكل الوسائل”، وأوضح في خطاب طغى فيه الجانب الأيديولوجي على السياسي، أن تعديلات قانون العقوبات الأخيرة وقانون الطفل الموجود حاليا على مستوى البرلمان، ”لا يستند في إعداده إلى أي مرجع إسلامي، لا بالقرآن ولا بالسنة ولا أي مدرسة فكرية على الإطلاق، وهو من بنات أفكار القوانين الوضعية ومؤتمر بكين الذي صاغته زبالة نساء العالم زعيمات الفجور والفساد”.
واستنكر جاب الله، في إشارة إلى وزير التجارة الحالي عمارة بن يونس، ”ما تعالت به أصوات بعض العلمانيين لنشر الفساد في البلاد والتقنين لنشر أم الخبائث”، لافتا إلى أن ”التوصية الأبرز في ندوة التجارة الخارجية كانت تشجيع إنتاج الخمر لتعويض البترول، مع أن الله ما جعل شفاء أمة الإسلام فيما حرم عليها”.
وواصل جاب الله هجومه على المطالبين ”بإلغاء حكم الإعدام مجاراة لما فعلته الدول الغربية”، وقال ”ما دامت فرنسا هي مصدر هذه القوانين وهي معبودهم في هذه المسائل، فمن الطبيعي أن ترتفع الأصوات مطالبة بأن تحذو حذو سيدتهم فرنسا”.
من جانب آخر، قال رئيس جبهة العدالة والتنمية إن الدستور ”بحاجة إلى تعديل شامل وعميق”، معتبرا أن التعديل الجزئي ”سيبقي الأمور على حالها، ومعه سيستمر الفساد”. وذكر أن ”التسريبات الصحفية” التي اطلع عليها ”لا تنبئ بأن التعديل القادم للدستور سيكون كاملا”.
وبحسب جاب الله، فإن عرض تعديل الدستور أمام غرفتي البرلمان ”لن يكون مجديا”، وهو دليل بأن التعديل ”سيكون سطحيا ولن يمس ما تعلق بتوزيع السلطات وإعطاء الضمانات المتعلقة باحترام الحريات وتدارك كل النقائص والفراغات المسجلة في الدستور الحالي”.