ينتخب الجزائريون اليوم رئيسهم في اقتراع يجري تحت حراسة أمنية مشددة. ويبقى الأوفر حظا ما بين المرشحين هو الرئيس المنتهية ولايته، عبد العزيز بوتفليقة، الذي من المتوقع أن يظهر علنا، وللمرة الأولى منذ سنتين، بعدما أضعفه المرض. ينتخب الجزائريون الخميس رئيسهم في اقتراع يجري تحت حراسة أمنية مشددة ويبقى الأوفر حظا فيه الرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة (77 عاما) الذي سيظهر علنا للمرة الأولى منذ سنتين بعدما أضعفه المرض. وسيعمل على تأمين انتخابات الخميس أكثر من 260 ألف شرطي ودركي لحماية حوالي 23 مليون ناخب تمت دعوتهم للادلاء بأصواتهم في 50 ألف مكتب تصويت لاختيار رئيس من بين ستة مرشحين منهم إمراة واحدة هي لويزة حنون رئيسة حزب العمال التروتسكي. ويترشح بوتفليقة لولاية رابعة رغم متاعبه الصحية التي أعقبت إصابته بجلطة دماغية العام الماضي استدعت غيابه عن الجزائر ثلاثة أشهر للعلاج في باريس. ومازال الرئيس يخضع لإعادة تأهيل وظيفي لاستعادة قدرته على الحركة والنطق. وردا على المشككين في قدرة الرئيس على حكم البلاد أو حتى التنقل يوم الاقتراع أعلنت حملته الأربعاء "سيقوم المترشح الحر عبد العزيز بوتفليقة باداء واجبه الانتخابي هذا الخميس في الساعة العاشرة صباحا (09:00 تغ) في مدرسة الشيخ البشير الابراهيمي بالأبيار" بأعالي العاصمة الجزائرية. وكان عبد المالك سلال مدير حملة الرئيس المترشح في 8 نيسان/ابريل لوكالة فرانس برس أن صحة بوتفليقة "تتحسن يوما بعد يوم" وأنه في حال أعيد انتخابه لولاية رابعة سيؤدي اليمين الدستورية في حفل عام. وقبل 48 ساعة من فتح مكاتب الاقتراع دعا بوتفليقة الذي غاب عن تنشيط الحملة الانتخابية، الجزائريين إلى التصويت وعدم الاستجابة لنداء المقاطعة. وبالنسبة لبوتفليقة الذي لم يشارك في الحملة الانتخابية بسبب مرضه فإن "الامتناع عن التصويت، إن كان من باعث نزعة عبثية، ينم عن جنوح عمدي إلى عدم مواكبة الامة وعن عدول عن مسايرتها والانتماء إليها". وسيكون أحد رهانات هذه الانتخابات نسبة المشاركة التي لطالما شكلت تحديا بالنسبة للسلطة المتهمة بالتزوير بحسب المعارضة. وكانت الارقام الرسمية حددت نسبة المشاركة ب74,11% في الانتخابات الرئاسية السابقة عام 2009 فيما قدرتها برقية من السفارة الأمريكية في الجزائر كشف عنها موقع ويكيليكس ما بين 25 و30%. ودعا تحالف من أربعة أحزاب إسلامية وحزب علماني ومعهم المرشح المنسحب من الانتخابات احمد بن بيتور الى مقاطعة الانتخابات الرئاسية الخميس، واقترحوا "مرحلة انتقالية ديموقراطية بعد 17 نيسان/ابريل". وقامت الشرطة الجزائرية الأربعاء بقمع تظاهرة لحركة "بركات" (كفى) المعارضة لترشح عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة، ما يؤشر إلى تحرك شديد لقوات الأمن في حال تم الاحتجاج في الشارع على نتائج الانتخابات. وبالإضافة إلى هاجس نسبة المشاركة تحذر المعارضة ومعهم المرشح المنافس لبوتفليقة علي بن فليس، رغم طمانة وزير الداخلية الطيب بلعيز المقرب من بوتفليقة بأن "كل اجراءات الشفافية والحياد والأمن اتخذت في هذا الاقتراع". وتنبأ رئيس حركة مجتمع السلم أكبر حزب إسلامي بان "الانتخابات ستكون مزورة وسيعلن رئيس الجمهورية رئيسا للولاية الرابعة". وأعاد بن فليس الذي عمل ثلاث سنوات كرئيس حكومة مع بوتفليقة التحذير من "التزوير" معتبرا إياه "عدوا له". وقال "انا كنت ضحية دمار التزوير الذي يقوم عليه النظام الفاسد من اجل ضمان بقائه والاستحواذ على ثروات الامة". ودفعت التصريحات المتكررة لبن فليس عن التزوير الرئيس بوتفليقة للخروج عن صمته امام اثنين من ضيوفه بلهجة غير معهودة. واتهم بن فليس بالعنف والفتنة وذهب الى حد استعمال عبارة "الارهاب". واتهم بن فليس من قبل انصار بوتفليقة بمحاولة زرع الفوضى و"ضرب استقرار الجزائر" التي لم تضمد جراحها كاملة من حرب اهلية كان سببها الغاء نتائج الانتخابات التشريعية لسنة 1992. وانضم السلفيون إلى المنادين بعدم التظاهر في الشارع حتى "لا يحدث شرخ في جسم الامة". وأصدر ائمة السلفية في الجزائر يتقدمهم الشيخ علي فركوس بيانا دعوا فيه الجزائريين إلى "تفويت الفرصة على دعاة الفتنة" مشيرين إلى "سياسات العنف طيلة عهد لم يكن من السهل اجتيازه". وفي إشارة إلى تحذيرات بن فليس قال مدير حملة بوتفليقة عبد المالك سلال "هم يقولون نحن أو الانزلاق .. والله لا هم ولا الانزلاق" مضيفا أن للجزائر "جيشا وقوات أمن يملكون من القوة ما يمنع أي مساس باستقرارها". ومنذ استقلال الجزائر في 1962 حكمها سبعة رؤساء لم يغادر واحد منهم منصبه بالانتخاب. فأحمد بن بلة (1962-1965) أزيح من منصبه بانقلاب وزير دفاعه العقيد هواري بومدين الذي بقي في السلطة 13 سنة قبل أن يغيبه الموت في 1978. وخلف بومدين العقيد الشاذلي بن جديد باعتباره الاقدم في أعلى رتبة في الجيش، ولم يترك منصبه إلا في 1992 باستقالة تحت ضغط من الجيش، ليتم تشكيل رئاسة جماعية (المجلس الأعلى للدولة) يقودها محمد بوضياف الذي اغتيل في السنة نفسها. وخلف بوضياف علي كافي، الذي خرج من السلطة بعد نهاية ولاية المجلس الأعلى للدولة في 1994 ليتولى الرئاسة الجنرال اليمين زروال الذي قرر الاستقالة في 1998 وتنظيم انتخابات مبكرة فاز بها بوتفليقة في 1999 ليحكم البلاد لثلاث ولايات متتالية.
