تائبون يطالبون بوتفليقة ب "عفو شامل"

هذه المطالب وأخرى (12 في المجموع)، تسلمها وزير الدولة أحمد أويحيى في وثيقة من ثلاث صفحات، من يد مؤسس الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة الهاشمي سحنوني، في لقائهما يوم 12 جوان الجاري في إطار الاستشارة حول الدستور. وذكر أصحاب الوثيقة، التي تملك ”الخبر” نسخة منها، أنهم رفعوا السلاح ”دفاعا عن حقوقنا وأنفسنا وأعراضنا، وعندما سمعنا نداءكم الشجاع إلى المصالحة ونداء أهل العلم من المشايخ والدعاة، إلى ترك العنف استجبنا لهذا النداء، آداء للواجب الشرعي وتحقيقا لمصلحة البلاد”. وناشد الأشخاص التسعة، الذين لا يوجد من بينهم أي اسم تداولته الصحافة، الرئيس ”معالجة القضية (مشاكل التائبين) جذريا بما يحفظ لنا كرامتنا في بلدنا، ونحن لن نألوا جهدا في ترقية المصالحة إلى مستوى العفو الشامل لنطوي بموجبه صفحة سوداء قاتمة من تاريخ الجزائر، ونفتح بدلها صفحة بيضاء ناصعة”.
ومن بين ما جاء في الوثيقة من مطالب، الاعتماد على شهادات المتخلين عن السلاح، في استخراج وثيقة إثبات الوفاة ضمن الجماعات المسلحة بدل الاعتماد على شرط معاينة الجثة، ورفع منحة أرامل الإرهابيين (أصحاب الوثيقة يرفضون هذا الوصف، كما يرفضون تسميتهم بالتائبين) وأبناء المتوفين، إلى أكثر مما يحصلون عليه وهو مبلغ 10 آلاف دينار. غير أن التسعة لا يحددون مبلغا. كما طالبوا بالتكفل بالمعطوبين اجتماعيا ونفسيا وصحيا، وإطلاق سراح المساجين المدانين في قضايا الإرهاب، على أن تكون الأولوية، حسبهم، للمصابين بأمراض خطيرة.
وتتضمن الرسالة أيضا تبييض صحيفة السوابق القضائية للمستفيدين من المصالحة، لتسهيل الحصول على شغل وصرف تعويض عن المستفيدين من البراءة بعد قضاء سنوات في الحبس المؤقت. ويطالب التائبون أيضا بإدراج مدة 20 سنة في التقاعد وهي فترة نشاطهم في معاقل الإرهاب، وبأن تعمل السلطات على أن لا يتم وصفهم ب«الإرهابيين التائبين” في الإعلام والإدارات. وجاء في لائحة المطالب أيضا إصدار عفو شامل عن الذين لازالوا يحملون السلاح، واستحداث وزارة خاصة بضحايا المأساة الوطنية. ويمثل كل شخص من التسعة ولاية، حسبما ما هو مكتوب بالوثيقة، وهي الجزائر والبويرة والبليدة وبومرداس وجيجل وغليزان وسطيف وتيزي وزو وقسنطينة. وأفاد سحنوني في اتصال به، أن الذين تسلّم منهم الرسالة ”يمثلون مئات بل آلاف المستفيدين من إجراءات المصالحة في الولايات التسع، بعضهم تعرض للإدانة بالسجن وبعض الآخر لازالوا متابعين قضائيا”. مشيرا إلى أن جزءا منهم كانوا في الجيش الإسلامي للإنقاذ المحل، والجزء الآخر في الجماعة السلفية للدعوة والقتال، التي تحوّلت مطلع 2007 إلى القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي. وذكر سحنوني أن أويحيى ”قال لي بأن الرسالة ستحظى بالعناية اللازمة من طرف السلطة”، من دون أن يحصل منه على أي تعهد بخصوص التكفل بالمطالب. وعما إذا كان تحدث معه عن عفو شامل لصالح المسلحين، قال سحنوني: ”جمعني به حديث حول نقطتين: تعديل الدستور والنقائص الموجودة في قانون المصالحة، التي يعيشها كل من تخلوا عن السلاح”. وسبق لموضوع ”العفو الشامل” أن أثار جدلا في 2006، وأشيع بأن بوتفليقة سيعلن عنه لطي صفحة الأزمة نهائيا. لكن اتضح أن الفكرة لا تحظى بإجماع كافة الفاعلين في النظام، وعبّر أويحيى نفسه عن هذه الحقيقة لما قال من موقعه رئيس حكومة بأن العفو الشامل لن يكون.