الحماية المدنية تهدد بالخروج إلى الشارع

أعلن ممثلو الإتحادية الوطنية لاعوان الحماية المدنية المنضوية تحت نقابة السناباب الدخول في حركة احتجاجية الاسبوع الأول من نوفمبر المقبل أمام مقر المديرية العامة للحماية المدنية على العاشرة صباحا. و يرفع أعوان الحماية المدنية 19 مطلبا مهنيا و اجتماعيا و يطالبون برحيل المدير العام للحماية المدنية لهبيري و بهذا الإحتجاج المرتقب تكون العدوى قد إنتقلت من أعوان الوحدات الجمهورية بغردية و العاصمة إلى سلك الحماية المدنية و برّر بيان الإتحادية الوطنية لأعوان الحماية المدنية تحصل ا" لحدث الجزائري ع" لى نسخة منه ، أسباب الإحتجاج إلى الظروف التي يمر بها سلك الحماية المدنية من تسليط العقوبات و التوقيفات التعسفية ضد كل النزهاء و الشرفاء و الأحرار الذين يطالبون بحقوقهم، إضافة إلى التهميش الذي طال كل الإطارات و الكفاءات من صفوف الحماية المدنية" و وضعت نقابة الحماية المدنية 19 مطلبا من أبرزها رحيل المدير العام للحماية المدنية لهبيري و شركائه و محاسبتهم ، إقتداءا بعناصر الشرطة الذين طالبو برحيل المدير العام عبد الغاني هامل، إضافة إلى النظر في القانون الأساسي بإشراك الممثلين الحقيقيين للأعوان في مناقشته و إثرائه كما طالبت الإتحادية بإعادة النظر في الأجرة الشهرية بحيث يحدد الأجر ابتداءا من 55 ألف دج ، و الزيادة في الأجر القاعدي بنسبة 100 %. و على شاكلة مطالب الشرطة دائما، طالب بيان إتحادية الحماية بإعادة كل المفصولين و الموقوفين تعسفيا إلى مناصب عملهم و تعويضهم عن الضرر المعنوي و النفسي، إضافة إلى المطالبة بمنحة المرأة الماكثة في البيت بما يعادل الأجر القاعدي 18 ألف دج شهريا ، وتوفير طرق و أطر تسهل الحصول على السكن في مدة لا تتجاوز 12 شهرا من تاريخ الطلب ، وإعادة الإعتبار لكل الإطارات و الكفاآت التي همشت و ضحايا الفساد، وتكشف قائمة مطالب الحماية المدنية أنها نسخة طبق الأصل لمطالب الشرطة تقريبا.