أكبر مشروع فندقي سياحي رهين البيروقراطية

رغم مصادقة حكومة سلال عليه واستفادته من مزايا الاستثمار

لايزال مشروع حدائق الزيبان الذي يصنف ضمن أكبر المشاريع الفندقية والترفيهية السياحية في الجزائر يراوح مكانه، بالنظر إلى العقبات البيروقراطية التي اعترضته، حسب ما أشار إليه علي سراوي، مسؤول الشركة القائمة على المشروع الذي حظي بموافقة مجلس الحكومة واستفاد من المزايا المتصلة بالاستثمار.
وأشار سراوي إلى أن المشروع الاستثماري الواقع ببسكرة يوظف 4000 شخص ويقدر حجم الاستثمار بحوالي 1700 مليار سنتيم ويعتمد على خبرة وشراكة مجموعات دولية منها إسبانية وتركية وفرنسية ألمانية، وكان من المرتقب تسلمه على مرحلتين ما بين 2015 و2016، إلا أنه يواجه عقبات إدارية بيروقراطية تحول دون تجسيده، رغم أن الوزارة الأولى أعطت تعليمات لوزارة المالية بدعم المشروع خلال زيارة عبد المالك سلال للمنطقة. ويضم مشروع حدائق الزيبان الذي زاوج بين التصميم الهندسي والمعماري القديم والعصري، حظائر مائية ومركبا فندقيا ومركزا تجاريا، إضافة إلى إقامة استوديوهات سينمائية لأول مرة في الجزائر وتقرر تقسيمه إلى شطرين، مع توفير كافة الضمانات ومع ذلك لايزال المشروع لم يعرف تقدما، باستثناء الحظيرة المائية التي عرفت تقدما في السابق إلى حدود 70 في المائة.
ولاحظ مسؤول المشروع أن العقبات التي يواجهها مشروع بهذا الحجم غير مفهومة، فقد تم توفير الضمانات والعقار وجزء من التمويل بجهد ذاتي، كما تمت الاستعانة بالخبرة الدولية والتأكيد على تحقيق عائد استثماري في ظرف زمني لا يتعدى 6 سنوات وثمانية أشهر بمردودية اقتصادية للرأس المال الخاص يصل 24.93 في المائة وبنسبة مردود داخلي للمشروع يصل 12.5 في المائة، ومع ذلك، فإن البنوك ترددت في التمويل، رغم تسجيل تمويل ذاتي ب63 في المائة مقابل تمويل بنكي لا يتعدى 37 في المائة من حجم التمويل للجزء الأول من المشروع.
وشدد سراوي على أهمية مشروع استثماري بالجنوب الجزائري، أي أنه يندرج في سياق انشغالات السلطات التي ترمي إلى لامركزية الاستثمار وضمان تشغيل اليد العاملة الجزائرية، حيث إن استثمارا بهذا الحجم في بسكرة يدر الكثير من الفوائد ومع ذلك لاتزال العقبات الإدارية البيروقراطية تعترضه وتؤخر تجسيده، مضيفا “لقد تحصلنا على كافة الوثائق منها رخصة البناء للمركز التجاري في 1 جوان 2014، والذي يرتقب تسييره من قبل شركة تركية متخصصة، لكن يتعين قبل ذلك إنجاز المركز، كما أن السجل التجاري يحتوي على كافة النشاطات المقيدة في برنامج الاستثمار”. ورغم إيفاد لجان تحقيق وزارية، إلا أن الأمر ظل يراوح مكانه.