إعفاء الشركات البترولية من دفع أعباء جبائية

الحكومة تقدم تنازلات لتجاوز انهيار أسعار النفط والعزوف عن صفقات التنقيب

أعفت الحكومة المؤسسات والمتعاملين في البحث والتنقيب وإنتاج النفط من دفع مجموعة من الأعباء الجبائية، وآثرت استغناء الخزينة عن هذا المورد الهام مقابل دفع الشركات النفطية العالمية للاستثمار في الجزائر، عقب المشاركة التي وصفت ب“المخيبة للآمال” عند فتح أظرفة المناقصة الدولية الرابعة للمحروقات، من منطلق أن مشاركة المؤسسات الأجنبية تراجع بشكل محسوس بسبب قانون المحرقات الجديد، وتخوف المتعاملين من احتمال اضطراب نشاط سوناطراك إثر تنحية الرئيس المدير العام السابق عبد الحميد زرڤين.
وتأتي جملة الإعفاءات كخطوة أولى لإضفاء المرونة على قانون المحروقات وتحفيز المتعاملين الأجانب بالدرجة الأولى للاستثمار في مختلف النشاطات المرتبطة بمجال المحروقات، وعلى هذا الأساس يعفي المرسوم التنفيذي الموقع من قبل الوزير الأول عبد المالك سلال الشركات المتخصصة في هذا المجال من تحمل الرسوم الجمركية والرسم على القيمة المضافة على كل عمليات استيراد المنتجات في إطار نشاطات البحث عن المحروقات أو استغلالها أو نقلها بواسطة الأنابيب، بالإضافة إلى تمييع الغاز وفصل غاز البترول المميع.
وتضم قائمة الإعفاءات كل النشاطات المتعلقة بتجهيز وعتاد التنقيب والحفر، إلى جانب إلى عدم إخضاع جملة من العتاد على غرار الأنابيب من كل الأصناف، تجهيز وعتاد القياس والتدخل في الأشغال والآبار للضريبة، بالإضافة إلى تجهيز الضخ وصرف المنتجات وتجهيز وعتاد المخبر، كما يضمن الإعفاء من دفع ضرائب السيارات النفعية لنقل البضائع وسيارات النقل التي تقل عن 10 مقاعد وسيارات مكافحة الحرائق وعتاد الهندسة المدنية، وكذا الجرافات والمصاعد والرافعات.
ويشير التنظيم الجديد أيضا إلى إعفاء قواعد إقامة العمال والمخيمات والمكاتب التقنية والإدارية وقواعد صيانة القنوات والعتاد الثقيل من تسديد الأعباء الضريبية للحزينة العمومية، حيث ذكرت المادة الخامسة من المرسوم الإعفاء من دفع الرسم على القيمة المضافة على الخدمات المرتبطة بنشاطات البحث أو استغلال ونقل المحروقات، وهي الخطوة التي تأتي عقب تراجع أسعار البترول في السوق العالمية إلى مستويات لم تسجل منذ سنوات، الأمر الذي يدفع الحكومة إلى ضرورة مضاعفة الإنتاج لتغطية فرق السعر والمحافظة على الاستقرار في تنفيذ البرامج والنفقات المخصصة للتحويلات الاجتماعية، من منطلق أن القانون أشار إلى مجموعة العمليات المعفاة كالاستطلاع والتنقيب الجغرافي، البحث بواسطة النقب أو الحفر وتحديد الاحتياطات، وتطوير المكامن المكتشفة ووضعها قيد الإنتاج والاستغلال، فضلا عن بناء المنشآت والهياكل، بناء واستغلال وسائل جمع ونقل وتحزين وتصريف المحروقات المستخرجة.
ولم تستثن الإعفاءات المقررة بمقتضى المرسوم بناء منشآت تحويل الغاز وفصل غازات البترول المميع، عمليات تسويق المحروقات، إلى جانب بناء منشآت الشحن والنشاطات الملحقة بها، بالموازاة مع إلغاء الرسوم المفروضة على نشاط الفندقة والإطعام والإيواء الخاص بالمستخدمين.