فضل وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أمس، الاختفاء وراء حاجز سرية التحقيق وعدم شرعية تدخله في عمل المحققين، في رده على النواب الذين طالبوه بمصير التحقيقات في قضايا الفساد، ومنها قضية سوناطراك 1 و2 وقضية الخليفة. وأفاد في إجابته، مساء أمس، “قد تكون لدينا معلومات من النيابة العامة حول قضايا الفساد، لكن لا يمكن لوزير العدل أو غيره التدخل في صلاحيات القضاة، والقانون يمنعني من إعطائكم معلومات، والمحامون لهم الحق في الاطلاع على الإجراءات والحصول على نسخة من الملف”، مبرزا في رده “القضايا تجري وفق سير الإجراءات المنصوص عليها في القانون”. لكنه أعطى إشارات خفيفة حول رؤية السلطة لهذه التحقيقات التي مسّت بعض رموزها، ومنهم وزير الطاقة السابق شكيب خليل “القضاء لا يتأثر بالعوامل الظرفية التي لا تخدم الحقيقة والعدالة”، على حد قول لوح، في إشارة إلى عدم الخضوع للضغوط والتسريبات والتقارير الصادرة في الإعلام الدولي بخصوص تورّط هؤلاء المسيّرين، مضيفا “بخصوص قضايا الفساد، فإن القضاء يأخذ مجراه العادي، في إطار احترام قرينة البراءة ومبادئ العدالة”. ورفض وزير العدل التعليق على تشكيك القاضي الفرنسي مارك تريفيديتش المكلّف بقضية رهائن دير تيبحيرين في قدرة الخبراء الجزائريين على إجراء التحاليل على جماجم الضحايا، متجاهلا سؤال النائب حسن عريبي بخصوص صمت السلطات على تصريحات القاضي الفرنسي. وأصرّ الوزير، في تعقيبه على مجموعة نواب من المعارضة شكّكوا في دستورية مشروع عصرنة العدالة، الذي عرضه في الصبيحة، على أن دستورية النص، متّهما منتقدي النص بالجهل بأحكام الدستور، وعدم قراءة أحكامه، لافتا أن الإصلاحات التي أطلقها لقيت معارضة، لأن فيه من يخاف العصرنة والشفافية .
